المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٩٠٨

مسألة ظن قوم أن من مقتضيات العموم الاقتران بالعام والعطف عليه، وهو غلط، إذ المختلفان قد تجمع العرب بينهما، فيجوز أن يعطف الواجب على الندب، والعام على الخاص، فقوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن (۱) عام ، وقوله بعد: وبعولتهن أحق بردهن) (۲) في ذلك خاص، وقوله تعالى : (كلوا من ثمره (۳) إباحة، وقوله بعده: وآتوا حقه يوم حصاده (٤) إيجاب وقوله تعالى فكاتبوهم) (٥) استحباب، وقوله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم (٦) إيجاب. إشكال هو الأصل، لكن الأصل صار حراماً بعدما كان واجباً وهو النسخ وذلك لأن حرمة ذبح الولد كان ثابتاً من قبل وإنما انتسخ بإيجابه ،مرة لأن الأمر لا يقتضي التكرار اذا قد أتى مرة بالخلف فقد امتثل وسقط الوجوب فبقي على ما كان عليه في المرة الأخرى، وهذا ليس من النسخ في شيء فافهم. ثم بقي ههنا أنكم سلمتم أن محل الفعل قد اختلف ولا شك أن ذبح الولد شيء وذبح الكبش شيء، كما أن صوم عاشوراء شيء وصوم الشهر المبارك شيء، فلا . يصح الامتثال عن أحدهما بأتيان الاخر إلا بأن يرتفع، ولما كان ذبح الكولد واجباً، فلا يرتفع وجوبه إلا بإتيانه أو ارتفاعه وإتيان ما قام مقامه، وإذا ليس الأول فتعين الثاني وهو النسخ لكنه إلى بدل . نعم : لو كان خصوصية المحل ملغاة وهو الولد ويكون الوجوب لأحد الأمرين ذبح الولد أو ذبح الكبش لكان له وجه ؟ وجوابه : أنا سلمنا أن ذبح الولد شيء، وذبح الكبش شيء إلا أن الثاني خلف عنه وقام مقامه، ووجوب الخلف وجوب الأصل، ألا ترى أن الوضوء واجب على المريض والتيمم خلفه لا أن وجوب الوضوء قد ارتفع، فإنه لو أتى بالوضوء حصل الطهارة وسقط التيمم، وإن الظهر على المعذور واجب والجمعة خلف، ولو تركها وصلى الظهر لم يعص البتة، لكن إن أدى يسقط عنه الظهر، وإن الظهر لا يأثم بتركه فقد علم أن وجوب الخلف لا ينافي وجوب الأصل فكذا ههنا والسر فيه أن الخلف مما يحصل به المصلحة المنوطة بالأصل فيجعل مسقطاً له فكذا ههنا ، وجوب الذبح على الذمة كما كان، وإنما ذبح الكبش خلفاً عنه، وانحصار ارتفاع الوجوب في الاتيان به أو ارتفاعه من الأصل ممنوع، بل وجه ثالث اتیان خلفه، هو هذا غاية الكلام الذي حصل لهذا العبد إلى الآن وتأمل فيه . والحق لا يجاوز عن التوجيه الأول فافهم (و) أورد خامساً : (لو سلم انتساخ الوجوب (فالأمر (موسع فلا يلزم العصيان، لأن التأخير كان جائزاً الى حين التضييق والنسخ ،قبله، وإنما يلزم لو كان مضيقاً، فإن قيل المبادرة دليل التضييق قال : (والمبادرة لدفع مظنة المداهنة) من المنافقين سقيمي الاعتقاد لئلا يقولوا: هو لا يمتثل أمر الله حباً لابنه، والأولى أن يقال : المبادرة للمسارعة لأداء الواجب، وأجيب بأن الواجب الموسع واجب في كل جزء، ففي وقت الانتساخ كان واجباً، وقد انتسخ، فهو نسخ قبل التمكن، وهو غير واف، فإن الوقت (۱) (۲) سورة البقرة الآية ۲۲۸ . (۳) (٤) سورة الأنعام الآية ١٤١ . (٥) (٦) سورة النور الآية ١٥ . ١١٦
الجزء 2 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.