الثانية : قضية مطلقة خاصة، كقولنا بعض الناس عالم، وبعض الأجسام ساكن الثالثة: قضية مطلقة عامة، كقولنا كل جسم متحيز وكل سواد لون الرابعة قضية مهملة، كقولنا : الإنسان في خسر وعلة هذه القسمة أن المحكوم عليه إما أن يكون عيناً مشاراً إليه أو لا يكون عيناً، فإن لم يكن عيناً فإما أن يحصر بسور يبين مقداره بكليته، فتكون مطلقة عامة، أو بجزئيته فتكون خاصة، أو لا يحصر بسور فتكون مهملة، والسور هو قولك: كل، وبعض، وما يقوم مقامهما، ومن طرق المغالطين في النظر استعمال المهملات بدل القضايا العامة، فإن المهملات قد يراد بها الخصوص والعموم فيصدق طرفا النقيض، كقولك : الإنسان في خسر تعني الكافر الإنسان ليس في خسر، تعني الأنبياء، ولا ينبغي أن يسامح بهذا في النظريات، مثاله أن يقول الشفعوي مثلاً معلوم أن المطعوم ربوي، والسفرجل مطعوم، فهو إذاً ربوي، فإن قيل : لم قلت المطعوم ربوي؟ فتقول: دليله البر والشعير والتمر بمعنى، فإنها مطعومات وهي ربوية فينبغي أن يقال : فقولك المطعوم ربوي أردت به كل المطعومات أو بعضها، فإن أردت البعض لم تلزم النتيجة، إذ يمكن أن يكون السفرجل من البعض الذي ليس ،يربوي ويكون هذا خللاً في نظم القياس كما يأتي وجهه، وإن أردت الكل، فمن أين عرفت هذا؟ وما عددته من البر والشعير ليس كل المطعومات .
ميرزاجان وغيرها (عدول عن الحقيقة بلا موجب يلجيء إلى العدول وهو غير جائز (على أن مثله يجري في الوعد إذ يمكن أن يقال أنه لإنشاء الترغيب فيجوز فيه الخلف (فينسد باب المعاد هذا خلف (أقول) ثالثاً أنه لو تم تجويز الإنشائية لدل على بطلان العفو مطلقاً) لأنه التجاوز عمن يستحق المؤاخذة، وعلى هذا ليس المؤاخذة موعودة (والكلام) كان في خروجه بعد تسليم وجوده) وإذا لم يتم العذر بتجويز الخلف فلا بد أن يقال) في العذر (إن الإيعاد في كلامه تعالى مقيد بعدم العفو) فلا خلف ولا إيراد، ولك أن تقلب عليه بأن التقييد عدول عن الحقيقة بلا موجب، ومثله يجري في الوعد أيضاً، فيلزم جواز تعذيب الموعود بالجنة بغير حساب جوازاً وقوعياً، فالحق أن الموجب للعدول متحقق، وهو ثبوت جواز العفو لأهل الكبائر الغير المشركين ثبوتاً قطعياً جلياً، مثل الشمس على نصف النهار، فلا بد من العدول عن الظاهر في الوعيدات التي لغير الكفرة، فإما بالتقييد أو جعله لإنشاء التخويف، وأما الوعد فلا موجب فيه، فيبقى على الحقيقة، وما قال : فليس بشيء، لأن التخويف لا يكون إلا على فعل قبيح موجب استحقاق الذم، فالتجاوز عن مستحق الذم والعقاب هو العفو، قيل في ترجيح الاضمار على التخويف بأن التخويف مخصوص بعصاة المؤمنين المغفورين ونص الوعيد شامل لغيرهم وليس في حقهم تخويف، ولا يصح في كلام واحد أن يكون تخويفاً في حق البعض وخبراً في حق الآخرين، ولا يبعد أن يجاب بأنه هناك تخويف في حق الكل، إلا أنه ربما يؤاخد فإن مؤاخذة المخوف جائزة، وربما يعفو، نعم الآيات
۸۹
1
الجزء 1 — ص ٨٩