المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٨٩٨

وبكل الة وكل مكان ولو علق العتق حصل بالجميع، فهذا يدل على العموم، قلنا: ليس ذلك لأجل العموم، ولكن لأجل أن ما علق عليه ،وجد والآلة والمكان والمأكول غير متعرض له أصلاً، حتى لو تصور هذه الأفعال دون الطعام والآلة والمكان والمأكول يحصل الامتثال، وهو كالوقت والحال فإنه إن أكل وهو داخل في الدار أو خارج وراكب أو راجل حنث وكان ممتثلاً لا لعموم اللفظ ، لكن لحصول الملفوظ في الأحوال كلّها، وإنما تظهر فائدة العموم في إرادة بعض هذه الأمور، وإلا ظهر عندنا جواز نية البعض، وأنه جار مجرى العموم ومفارق للمتقضى كما ذكرنا . (مسألة) لا يمكن دعوى العموم في الفعل، لأن الفعل لا يقع إلا على وجه معين، فلا يجوز أن يحمل على كل وجه يمكن أن يقع عليه، لأنّ سائر الوجوه متساوية بالنسبة إلى محتملاته، الله تعالى، وقيل كان اسمه «شعياء فبعث الله عليهم هذا الظالم فقتل ثلثهم، وسبى ثلثهم، وترك ثلثهم، وأحرق أسفار كتاب الله التوراة وبيت المقدس (وأنه لم يبق من يحفظها) لأنه قتل الحفظة كلهم، ولم يكن حفاظ لها إلا أقل القليل (وذكر) في التاريخ (أن عزيراً) عليه السلام (ألهمها) بعدما أماته الله مائة عام ثم بعثه، فجاء فوجد القرية معمورة من بني إسرائيل، فطلب التوراة فلم يجدها ] (۱) عندهم، فدعا الله تعالى بأن يلهمها، وكان مجاب الدعوة، بل نبياً وكتبها ودفعها إلى تلميذه ليقرأها عليهم) فصار مدار النقل على هذا التلميذ فأين ،التواتر بل قيل : زاد هذا التلميذ ونقص فلا اعتماد عليه، ونسبوا لهذا الإلهام إليه بنوته الله تعالى لادعائهم أن الهام التوراة لا يكون إلا لابن الله تعالى عما يقول الظالمون، فكيف يعتمد على قول من له هذه الحماقة (ولذا) أي لكونها غير متواترة (لم يزل نسخها الثلاث التي بأيدي العتابية والتي بأيدي السامرية والتي بأيدي النصارى وقيل هي السامرية والعبرية واليونانية (مختلفة في أعمار (الدنيا في نسخ السامرية زيادة ألف وكثير على ما في العتابية، والتي في أيدي النصارى زيادة ألف وثلثمائة سنة، وفيها الوعد بخروج المسيح عليه السلام، وبخروج العربي صاحب الجمل وهو سيد العالم محمد صلاة الله عليه وعلى آله وأصحابه، وارتفاع تحريم السبت عند خروجهما كذا في الحاشية ناقلاً عن التقرير (كذا في التحرير). مسألة: (شريعتنا ناسخة للشرائع السابقة فيما يخالفها (قيل) ليست ناسخة بل (مخصصة) وكان أحكامهن مقيدة (لنا نسخ التوجه إلى البيت المقدس الذي كان في شريعة موسى عليه السلام بإيجاب التوجه إلى الكعبة حين فرضت الصلاة في مكة فإنه روي في معالم التنزيل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى الكعبة فلما هاجر إلى المدينة المعظمة أمره الله تعالى أن يصلي نحو صخرة بيت المقدس، ولم يرد به نسخه بعد ما صلى إليه ستة عشر أو سبعة عشر شهراً في (۱) وردت في الأصل : يجد ، ولعل الصواب ما أثبتناه . ١٠٦
الجزء 2 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.