المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٨٩٩

، والعموم ما يتساوى بالنسبة إلى دلالة اللفظ عليه بل الفعل كاللفظ المجمل المتردد بين معان متساوية في صلاح اللفظ، ومثاله ما روي عن النبي الله أنه صلى بعد غيبوبة الشفق، فقال قائل : الشفق شفقان الحمرة والبياض وأنا أحمله على وقوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدهما جميعاً، وكذلك صلى رسول الله فى الكعبة، فليس لقائل أن يستدل به على جواز الفرض في البيت مصيراً إلى أن الصلاة تعم النفل والفرض، لأنه إنما يهم لفظ الصلاة لا فعل الصلاة، أما الفعل فإما أن يكون فرضاً فلا يكون نفلاً، أو يكون نفلاً فلا يكون فرضاً . (مسألة) فعل النبي عليه السلام كما لا عموم لــه بالاضافة إلى أحوال الفعل، فلا عموم له بالاضافة إلى غيره، بل يكون خاصاً في حقه إلا أن يقول : أريد بالفعل بيان حكم الشرع في حقكم، كما قال : صلوا» كما رأيتموني أصلي » (۱) بل نزيد ونقول قوله تعالى : يا أيها النبي اتق المدينة بعد الهجرة، فإنه ليس من الباب في شيء، لأن هدا نسخ لما نزل أولاً في هذه الشريعة المطهرة من التوجه إلى بيت المقدس ، إلا أن ابن أبي شيبة وأبا داود في ناسخه والبيهقي في سننه رووا عن ابن عباس أن النبي صلى الله لو كان يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدما تحول إلى المدينة ستة عشر شهراً، ثم صر فه الله تعالى إلى الكعبة فهذا يدل على أن كليهما كانا قبله يجب التوجه إليها فلا يضر كثيراً، وحينئذ يستدل بانتساخ التوجه إلى البيت المقدس فقط بالتوجه اليهما، وليس معنى الأثر ما ظن أن القبلة كانت هي بيت المقدس، وإنما كان يجعل الكعبة بين يديه تعظيماً لها لكونها قبلة أبيه إبراهيم لأن هذا النحو من التعظيم غير مشروع لا يليق بجنابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم التوهم به فافهم. ثم بقي ههنا شيء وهو أن التوجه إلى البيت المقدس انتسخ في شرع عليه السلام فان قبلته جهة الشرق فالأصوب أن يستدل بانتساخ التوجه إلى جهة الشرق بالتوجه عیسی إلى الكعبة بمكة أو إلى البيت المقدس، بشرط أن تكون الكعبة بين يديه على اختلاف الرواية فافهم . وأعلم أن المشهور الاستدلال بأمر القبلة لوقوع النسخ في شريعة واحدة، وهذا يصح بالانتساخ الذي هو بعد الهجرة بستة عشر أو سبعة عشر شهراً للتوجه إلى الصخرة بالتوجه إلى الكعبة فافهم (و) لنا أيضاً نسخ (تحريم السبت) بتحليله وقد وقع غزوة أحد فيه ( وكثير ) كحل الاختصاء للرهبانية واستحباب العزلة بترك النكاح اللذين كانا في شريعة عيسى عليه السلام إلى الحرمة وسنية النكاح وغير ذلك، وبالجملة : قد تواتر عنه عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام دعوى انتساخ بعض أحكام الشرائع السابقة بشريعته الحنيفية المطهرة البيضاء، انعقد عليه إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، وعلم بالتواتر المعنوي، وليس علينا إلا حلّ المخالفين. المخصصون (قالوا : أخبر (الكل) من الرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام عن وجود نبينا) سيد العالم (صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه (وسلم فتقيد) (۱) انظر كنز العمال (۱۱/ ۳۲۳۰۸) .
الجزء 2 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.