المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٨٩٧

وكذلك قالوا: لو نوى بقوله : أنت طالق عدداً، لم يجزه وجوز أصحاب الشافعي ذلك، والانصاف أن هذا ليس من قبيل المقتضى، ولا هو من قبيل الوقت، والحال، فإن اللفظ المتعدي إلى المفعول يدل على المفعول بصيغته ووضعه فأما الحال والوقت فمن ضرورة وجود الأشياء، لكن لا تعلق لها بالألفاظ، والمقتضى هو ضرورة صدق الكلام، كقوله : لا صيام، أو ضرورة وجود المذكور كقوله : أعتق عني فإنه يدل على حصول الملك قبله لا من حيث اللفظ ، لكن من حيث كون الملك شرطاً لتصور العتق شرعاً، أما الأكل فيدل على المأكول والضرب على الآلة والخروج على المكان وتتشابه نسبته إلى الجميع فهو بالعموم أشبه، فإن قيل : لا خلاف في أنه لو أمر بالأكل والضرب والخروج كان ممتثلاً بكل طعام معلومة في الأزل وهو بداء وجهل، كما يقوله شياطين الرافضة خذلهم الله تعالى. وأما ثانياً : فلأنه لو سلم هذا المبنى لكنه غير واف فإن تعلق العلم باستمرار الحكم وبالنسخ لم يستمر صار هذا العلم جهلاً البتة، وإن لم يتعلق بالاستمرار عاد إلى الجواب الأول فافهم. نعم : لو قرر الدليل بالتقرير المذكور الأول سابقاً، وقرر الجواب بأنه تعلق العلم بالحكم المقيد بالاستمرار ، ثم إذا زال هذا الحكم تعلق بمخالفه يبقى الإشكال الأول، إلا أن يقال : تعلق في الأزل بهذا الحكم وبقائه إلى مدة كذا . وجود حكم مخالف لكن ينبو عنه العبارة فتدبر العتابية (قالوا : نسخ شريعة موسى عليه وعلي نبينا وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام لبطل قوله وهو متواتر عنه هذه شريعة مؤبدة) وهذا لا يدل على بطلان النسخ مطلقاً، بل نسخ شريعة (قلنا) لا نسلم أنه يبطل، بل يجوز أن يكون هذا إنشاء موسی ، ثم فتنتسخ بشروق شمس الحقيقة، وهي شريعة سيد العالم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم، ولو سلم أنه خبر فيجوز أن يكون مجازاً عن طول المكث فلا يبطل . فإن قلت : إن فيهما التزام التجوز وهو خلاف الأصل، قلت نعم لكن ههنا قد دل القاطع من الدليل، فإنه قد تواتر عن موسى عليه السلام الأخبار برسالة سيد العالم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وإن قبلته تتحول إلى الكعبة، فلا معنى لدوام شريعة موسى عليه السلام إلا بأحد التأويلين فافهم و (ولو سلم الاستلزام) أي استلزم بطلان هذا القول فلا نسلم أنه قوله) أي قول موسى عليه السلام فلا استحالة في بطلانه (بل) هو (مختلق) ومفتري (قيل : اختلقه ابن الراوندي فإن اليهود ، كانوا قوماً بهتاً، وكانوا يفترون على الله ورسوله كذباً، ويحرفون الكلم عن مواضعه، فلا اعتماد في نقلهم، والتواتر ممنوع إنما هو كما يدعون تواتر قتل عيسى عليه السلام مع أنه شبه لهم، وكيف لا يكون مختلفاً (ولو قاله) موسى عليه السلام (القضت العادة بمحاجتهم (به سيد العالم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كما حاجوا بسائر مزخرفاتهم، ولو وقعت المحاجة لنقلت لتوفر الدواعي على نقله فعلم أنه مختلق قطعاً (وما زعموا أن في التوراة تمسكوا بالسبت مادامت السموات والأرض وهذا يفيد أن لا ينسخ تعظيم السبت. وقد ادعيتم نسخه فمدفوع بأنه لا تواتر في التوراة الكائنة (الآن) في أيديهم لأنه لم يكن أحبارهم الناقلون من زمن عيسى عليه السلام بالغين حد التواتر، بل على عدد كانوا يجتمعون على التحريف و الاتفاق أهل النقل على إحراق بخت نصر الظالم (أسفارها) حين طغوا وقتلوا نبياً من أنبياء
الجزء 2 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.