لطف ومصلحة للعباد، داعية إلى الانقياد ولا يحصل ذلك بالتقديم والتأخير، ثم نقول : يلزم لهذه العلة اختصاص الرجم بما عز، والظهار واللعان وقطع السرقة بالأشخاص الذين ورد فيهم، لأنّ الله تعالى أخر البيان إلى وقوع وقائعهم، وذلك خلاف الإجماع. (مسألة)
المقتضى لا عموم له ، وإنما العموم للألفاظ لا للمعاني، فتضمنهـا مـن ضـرورة الألفاظ بيانه أن قوله : لا صيام لمن لم يبيت الصيام ظاهره ينفي صورة الصوم حساً، لكن وجب رده إلى الحكم، وهو نفي الأجزاء والكمال، وقد قيل: إنه متردد بينهما، فهو
·
جمع
بحق فيه (بعد إباحته مطلقاً عن غاية في شريعة إبراهيم عليه وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (و) استدل بتحريم) جمع (الأختين في شريعة موسى عليه السلام وبعدها من الشرائع (بعد الإباحة في شريعة يعقوب عليه السلام أي شريعة إبراهيم التي هو عليها، وإنما نسبت إليه لأنه بين الأختين (و) استدل أيضاً (بوجوب الختان) عندهم (يوم الولادة ، وقيل في الثامن) في شريعة موسى | ( بعد الإباحة في شريعة إبراهيم عليهم السلام وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه والجواب أن هذه الأمور لم يتعلق بها خطاب في شريعة بل هذه قبل التحريم والوجوب كانت مباحة الأصل ورفع مباح الأصل ليس بنسخ، واعلم أن أكثر (الحنفية ومنهم الشيخ أبو الحسن الكرخي (جعلوا رفع الإباحة الأصلية نسخاً لأن الخلق لم يتركوا أسدى في وقت من الأوقات كما قال الله تعالى : أيحسب الإنسان أن يترك سدى (۱) ولم يمض وقت ألا وفيه شريعة نذير . وإذا كان فلا بد أن يكون الإباحات إباحات شرعية واردة في شرائع هؤلاء النذر واعلم أن الشيخ الإمام فخر الإسلام استدل على بطلان القول بالإباحة الأصلية بهذه الكريمة تقريره أن الإنسان لم يترك في حين من الأحيان سدى، بل هو . مكلف بشريعة نبي من الأنبياء، فلا شك أن الأشياء منها ما كان على الوجوب ومنها على التحريم، وهكذا فالقول بالإباحة مطلقاً باطل إلا بمعنى عدم المؤاخذة لاندراس الشرائع زمان الفترة، وجعل هذا الجهل عذراً، وقد بيناه في الأحكام، فهذا يؤيد أن رفع الإباحة الأصلية ليس نسخاً، وأما استدلاله بهذا على الإباحة فغير تام وغير مطابق فافهم ( ولو قيل : تلك الإباحات لما تقررت في تلك الشرائع) وعملت الأمة بها من غير نكير من النذر لها صارت بحكم التقرير من أحكامها أي أحكام تلك الشرائع (فيكون رفعها رفع حكم شرعي) وهو النسخ (لم يبعد) بل هو الصواب. كيف وقد جمع يعقوب بين الأختين وفعل النبي تشريع، وكذا الاصطياد والاختتان فهذه الحجج تمت من غير مس شبه أولى التلبيس. الشمعونية (قالوا: أولاً : إن كان النسخ (الحكمة ظهرت للناسخ (الآن) ولم تكن ظاهرة من قبل (فبداء) أي فالنسخ بداء وجهل بعواقب الأمور ( وإلا ) يكن لحكمة ظهرت (فعبث) أي فهو عبث من غير فائدة؟ (قلنا : المصلحة قد تتجدد بتجدد (الأحوال والحاكم كان يعلم في الأزل أن المصلحة تتجدد (فإن الكلام فيما ليس بحسن ولا قبيح لذاته وأما ما هو حسن لذاته أو قبيح كذلك فلا يقبل النسخ عندنا أيضاً (۱) سورة القيامة الآية ٣٦ .
۱۰۲
الجزء 2 — ص ١٠٢