المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٨٩٥

مجمل، وقيل إنه عام لنفي الأجزاء والكمال، وهو غلط نعم لو قال : لا حكم لصوم بغير تبييت، لكن الحكم لفظاً عاماً في الأجزاء والكمال، أما إذا قال لا صيام، فالحكم غير منطوق به، وإنما أثبت ذلك من طريق الضرورة، وكذلك قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان معناه حكم الخطأ والنسيان ولا عموم ،له ولو قال : لا حكم للخطأ لأمكن حمله على نفي الإثم والغرم وغير ذلك، لا على العموم في الأجزاء والكمال، لأنّ الأجزاء والصحة إذا انتفيا كان انتفاء الكمال ضرورة، وإنما العموم ما يشتمل على معنيين يمكن انتفاء كل واحد منهما دون الآخر . (فلإبداء) فإن أريد بالظهور الظهور للحاكم بعد الجهل به فنختار أنه لم يظهر الآن، بل كان ظاهراً له من الأزل، ولا يلزم العبث فالملازمة الثانية ممنوعة، وإن أريد به الوجوه في الفعل واتصافه به، فلزوم البداء ممنوع، كيف أنه كان يعلم من الأزل أنه تتجدد مصلحة فيه على أن الأشاعرة) التابعين للشيخ أبي الحسن الأشعري يختارون الشق الثاني و(يعتزمون عبثاً فإنهم لا يرون اشتمال أحكامه على المصالح، لأن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد (و) قالوا (ثانياً) الحكم الأول إما مقيد بغاية) ينعدم الحكم بعده (فلا نسخ اتفاقاً) فإن انتهاء الحكم بانتهاء الغاية لا يسمى نسخاً (أو مؤبد فلا يرفع للتناقض) فإن التأييد يقتضي بقاء الحكم إلى الأبد، والنسخ ينافيه ولزوم تعذر الأخبار به) أي بالتأبيد لكون المؤبد حينئذ صالحاً للنسخ والارتفاع وعدم الجزم بأبدية الصلاة والشريعة : وهو خلف عندكم (قلنا) الحصر ممنوع بل الحكم الأول (مطلق) عن الغاية وقيد التأبيد فلا ينافي الانتساخ (ولو سلم) الحصر فنختار أنه مقيد بالتأبيد (فقد يكون التأبيد قيد للفعل الواجب لا للوجوب) فيكون الوجوب مطلقاً، لكن الفعل مؤبد (كما في صوم كل رمضان فإن جميع الرمضنات داخلة في هذا الخطاب) فيكون كل رمضان محكوماً بالوجوب فيه في الجملة (وإذا مات انقطع الوجوب قطعاً) والفرق بين الوجوب المتعلق بالفعل المؤبد والوجوب المؤبد للفعل ظاهر لا سترة فيه وفيه نظر ظاهر، فإن حاصل هذا يرجع إلى أن الوجوب مطلق وإن كان متعلقه مقيداً بالتأبيد، هذا يرجع إلى منع الحصر بإبداء احتمال أنه ال مطلق فهو المنع الأول والسد السند (ولو سلم أنه قيد للوجوب) والحكم مقيد بالتأبيد (وهو الحق) فإنه الظاهر (كما في النهي) فإنه يفيد التأبيد (فيمحو الله ما يشاء ويثبت) ما يشاء، فله أن يحكم بحكم مؤبد ثم يرفعه ويمحوه ، كيف ( وكم من ظاهر يترك بالنص) فالحكم المؤبد وإن كان ظاهراً في البقاء، ولكن الناسخ نص في الارتفاع ( فالملازمات ممنوعة فتدبر) فإن الناسخ رافع للحكم المؤبد ولا يلزمه بقاء الحكم دائماً فلا تناقض . وأما الملازمة الثانية فلأنه لا يلزم منه عدم صحة الأخبار بالتأبيد مطلقاً . يلزم فيما نسخ وبطلان اللازم فيه ممنوع بل هو المطلوب. وأما الجزم بالشريعة فبأخبار المخبر الصادق به والخبر لا يحتمل النسخ لاسيما الخبر الذي هو خبر عما لا يتغير فالملازمة الثالثة ممنوعة فافهم (و) قالوا (ثالثاً : لو جاز) نسخ فعل فإما قبل الوجود) له ( فهو عدم أصلي) فلا يكون نسخاً، لأنه عدم طار (أو بعده فلا يتصور رفعه وإلا كان تحصيل الحاصل كما قال أصحاب البخت، والاتفاق أن تأثير العلة حال الوجود تحصيل الحاصل فلا يتصور كذا في شرح الشرح . وقال المصنف : لأن الفعل عرض غير เ وإنما ۱۰۳
الجزء 2 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.