المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٨٩٣

وللعاهر الحجر (۱) فأثبت للأمة فراشاً، وأبو حنيفة لم يبلغه السبب، فأخرج الأمة من العموم. الشبهة الثالثة : إنه لولا أن المراد بيان السبب لما أخر البيان إلى وقوع الواقعة، فإنّ الغرض إذا كان تمهيد قاعدة عامة فلم أخرها إلى وقوع واقعة؟ قلنا : ولم قلتم : لا فائدة في تأخيره، والله تعالى أعلم بفائدته، ولم طلبتم لأفعال الله فائدة؟ بل الله تعالى أن ينشيء التكليف في أي وقت شاء، ولا يسأل عما يفعل، ثم نقول : لعله علم أن تأخيره إلى الواقعة إطلاق هذا اللفظ، ويسميه تخصيصاً، فإن تخصيص الأزمان كتخصيص الأفراد. وقيل: النسخ عنده الأبطال، وينكره ويدل عليه استدلاله ، وقيل : ينكره في شريعة واحدة فقط ، وقيل في القرآن فقط (لنا : لا يلزم منه محال لذاته لأن المصلحة تختلف باختلاف (الأوقات فيكون في وقت في الفعل مصلحة فيجب، وفي آخر مضرة فحيرم، وهذا كشرب الدواء) فإن شرب دواء واحد ينفع في وقت، فيأمر به الطبيب ويضر في آخر فينهى عنه (والشرع للأديان كالطب للأبدان في إبانة المنافع والمضار (وأما الوقوع أي وقوع النسخ ففي التوراة أمر آدم مطلقاً) من غير تقييد بغاية بتزويج بناته من بنيه) في التيسير روى الطبراني عن ابن مسعود وابن عباس : كان لا يولد لادم غلام إلا ولدت معه جارية، فكان يزوج توأمة هذا للآخر، وتوأمة الآخر لهذا وقد حرم ذلك في الشرائع التي بعدها (بالاتفاق) بيننا وبينكم أيها اليهود، وهذا هو النسخ (وقال الله تعالى (النوح ) عند الخروج من الفلك كما في السفر الأول من التوراة جعلت كل دابة حية مأكلاً لك ولذريتك) وأطلقت ذلك كنبات العشب ما خلا الدم، فلا تأكلوه (ثم) حرم منها كثير على لسان موسى عليه وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام كما في السفر الثالث من التوراة فلزم القول بالنسخ . واعلم أن الدليل القاطع على ثبوت النسخ وجوازه الدلائل الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من المعجزات الباهرة والآيات الساطعة المنقولة نقلاً متواتراً، بحيث لا يتوجه إليه شبهة أهل التلبيس، ولا ينطفىء نورها بإطفاء أحد من الحمقى المكابرين، ثم أنه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام ادعى انتساخ الشرائع السابقة بشريعته المشرقة شروق الشمس على نصف النهار، فالقول بوقوع النسخ حق لا يدحضه شبه أهل التلبيس والتدليس، والمصنف إنما ذكر الحجج التوراتية إطهاراً لغاية حماقتهم واجترائهم على تكذيب ما سلموه كتاباً منزلاً من عند الله سبحانه هذا واستدل بتحريم (السبت) في شريعة موسى عليه السلام أي تحريم الاصطياد وقتل الحيوانات ولو (1) أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب تفسير المشبهات ( ( (٦١) وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق باب الولد للفراش رقم ۲۲۷۳ وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع رقم ١٤٥٧ وأخرجه الترمذي في كتاب الرضاع رقم ۱۱٥٧ و ۲۱۲۱ وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح وأخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح رقم ٢٠٠٤ وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق باب فراش الأمة (٦/ ١٨١). 1.1
الجزء 2 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.