المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٨٨

I الفصل الثالث من السوابق في أحكام المعاني المؤلفة قد نظرنا في مجرد اللفظ ثم في مجرد المعنى فننظر الآن في تأليف المعنى على وجه يتطرق إليه التصديق والتكذيب، كقولنا مثلاً : العالم ،حادث، والباري، تعالى قديم فإن هذا يرجع إلى تأليف القوة المفكرة بين معرفتين لذاتين مفردتين بنسبة إحداهما إلى الأخرى إما بالإثبات كقولك : العالم حادث، أو بالسلب كقولك: العالم ليس بقديم، وقد التأم هذا من جزأين، يسمى النحويون أحدهما مبتدأ، والآخر خبراً، ويسمي المتكلمون أحدهما وصفاً، والآخر موصوفاً، ويسمي المنطقيون أحدهما موضوعاً، والآخر محمولاً، الفقهاء أحدهما حكماً، والآخر محكوماً عليه ويسمي المجموع قضية، وأحكام ويسمي القضايا كثيرة، ونحن نذكر منها ما تكثر الحاجة إليه وتضر الغفلة عنه، وهو الأول: إن القضية تنقسم بالإضافة إلى المقضى عليه إلى التعيين والاهمال والعموم حکمان والخصوص، فهي أربع الأولى قضية في عين كقولنا : زيد كاتب، وهذا السواد عرض. ما " فقدان العمد العدوان، وإنما تخلف الحكم في البعض لمانع فافهم ومنها : الحكم بكونه شرطاً للحكم، كالقدرة على تسليم المبيع للبيع أي صحته، وهي حكم أو للسبب كالطهارة) شرطت (في الصلاة، وسببها تعظيم الباري تعالى وقد شرطت الطهارة فيها لأجله، لأن التعظيم يفقد مع الطهارة (هذا، والآن نشرع في مسائل الأحكام ولنقدم عليها تعريف الواجب) لما فيه من الشغب، وإن كان علم سابقاً في ضمن التقسيم وهو ما استحق تاركه العقاب استحقاقاً عقلياً) كما عليه قائلو الحسن والقبيح العقليين ( أو ) استحقاقاً عادياً) كما عليه الأشعرية، وزيد تاركه في جميع وقته ليدخل الموسع ، وقيل تاركه في جميع وقته بوجه ليدخل الموسع والكفائي ولا حاجة إليهما، ويكفي في المتن فتدبر، وما قيل أنه لا استحقاق العقاب بالعدم لأنه غير مقدور، وإن أريد الكف يصح عن الفعل للزم أن يكون التارك الغير الكاف لا يستحق العقاب، ففيه ما سيجيء أن عدم المقدور وإن كان في نفسه غير مقدور يوجب استحقاق العقاب فإن قيل : فعلى هذا يلزم عدم صحة العفو قلنا : كلا (والعفو) لمستحق العقاب من الكرم فلا ينافي الاستحقاق والصلوح (وقيل: ما أوعد بالعقاب على تركه، ولا يخرج العفو، لأن الخلف في الوعيد (جائز) فيجوز أن يوعد بالعقاب، ولا يأتي به، فإن أهل العقول السليمة يعدونه فضلاً لا نقصاً، وهو مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (دون الوعد فإن الخلف فيه نقص مستحيل عليه سبحانه (ورد) هذا العذر (بأن إيعاد الله تعالى خبر فهو صادق قطعاً لاستحالة الكذب هناك، واعتذر بأن كونه خبراً ممنوع، بل هو إنشاء للتخويف، فلا بأس حينئذ في الخلف، ورده بقوله : (وتجويز كونه إنشاء للتخويف كما قيل) في حواشي
الجزء 1 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.