القسمين، وحيث يستمر في نظره قاضياً على الألوان بقضية قد لا يحضر معنى السوادية والبياضية وغيرهما، وهذه من عجب خواصها وبديع أفعالها، فإذا رأى فرساً واحداً أدرك الفرس المطلق الذي يشترك فيه الصغير والكبير، والأشهب والكميت، والبعيد منه في المكان والقريب، بل يدرك الفرسية المجردة المطلقة ، متنزهة عن كل قرينة ليست ذاتية لها، فإن القدر المخصوص واللون المخصوص ليس للفرس ذاتياً، بـل عـارضـاً أو لازماً في الوجود، إذ مختلفات اللون والقدر تشترك في حقيقة الفرسية، وهذه المطلقات المجردة الشاملة لأمور مختلفة هي التي يعبر عنها المتكلمون بالأحوال والوجوه والأحكام، ويعبر عنها المنطقيون بالقضايا الكلية المجردة ويزعمون أنها موجودة في الأذهان لا في الأعيان، وتارة يعبرون عنها بأنها غير موجودة من خارج، بل من داخل يعنون خارج الذهن وداخله، ويقول أرباب الأحوال أنها أمور ،ثابتة تارة يقولون أنها موجودة معلومة، وتارة يقولون لا موجودة ولا معلومة ولا مجهولة وقد دارت فيه رؤوسهم وحارت عقولهم، والعجب أنه أول منزل ينفصل فيه المعقول عن المحسوس، إذ من هاهنا يأخذ العقل الإنساني في التصرف، وما كان قبله كان يشارك التخيل البهيمي فيه التخيل الإنساني، ومن تحير في أول منزل من منازل العقل كيف يرجى فلاحه في تصرفاته .
،
•
ينتزع منه مفهومين أحدهما باعتبار قيام هذا المعنى بالفاعل فيصف به الفاعل، والآخر باعتبار معلقه بالمفعول فيصف به المفعول المفروض عنده فمعنى إفعل هو وجوب وإيجاب أي مصداقهما، وبهذا ظهر اندفاع الأول، كما لا يخفى على ذي كياسة والحق عند علام الغيوب، ولما فرغ عن تقسيم الاقتضاء والتخيير أن الخطاب التكليفي شرع في تقسيم الوضعي فقال : (ثم خطاب الوضع أصناف، منها: الحكم على الوصف بالسببية أي بكونه سبباً لحكم (وهي بالاستقراء وقتية) إن كان السبب وقتاً (كالدلوك) أي الزوال (الوجوب الصلاة لقوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس) (۱) (ومعنوية) إن لم يكن وقتاً (كالإسكار للتحريم) لقوله عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام : كل مسكر حرام (۲) رواه مسلم (ومنها : الحكم بكونه مانعاً إما للحكم) فقط مع بقاء السبب على السببية كالأبوّة) في القصاص فإنها منعت القصاص مع وجود السبب وهو القتل ظلماً (أو للسبب، كالدين في الزكاة فإنه منع النصاب عن كونه سبباً، فإن أداءه حاجة أصلية، والنصاب صار مشغولاً، فلم يبق فاضلاً مغنياً حتى يكون مفضياً إلى جواب الإغناء، فقد اتضح الفرق بين هذا والأبوة، فإن الشرع جعل في باب الزكاة النصاب المغني سبباً، وأما القصاص فالسبب فيه القتل
(۱) سورة الإسراء الآية ۷۸ .
(۲) انظر صحح مسلم كتاب الأشربة باب كل مسكر خمر رقم (۱۷۳۳).
AV
الجزء 1 — ص ٨٧