1
جمع
الأفعال كالأثواب والأفعلة كالأرغفة والأفعل كالأكلب والفعلة كالصبية، وقد قال هذا للتقليل وما عداه للتكثير، وقيل أيضاً سيبويه : جميع السلامة للتقليل، وهذا بعيد لا سيما فيما ليس فيه جمع مبني للتكثير وجمع القلة أيضاً لا يتقدر المراد منه، بل يختلف ذلك بالقرائن والأحوال، إلا أنه ليس موضوعاً للاستغراق.
وأما النوع الخامس وهو الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام فهذا فيه نظر، وقد اختلفوا فيه، والصحيح ،التفصيل وهو أنه ينقسم إلى ما يتميز فيه لفظ الواحد عن الجنس بالهاء، كالتمرة والتمر والبرّة ،والبر، فإن عرى عن الهاء فهو للاستغراق، فقوله : لا تبيعوا
((لأنه
:
( فالتأخير لا يمتنع مطلقاً، بل إنما يمتنع عن وقت الحاجة) كما سيجيء إن شاء الله تعالى . فإن قلت هذا إنما يتأتى في المجمل أما غيره كتخصيص العام فلا يتم فيه وقد عممت المسألة؟ قلت : إنما يمتنع التأخير فيه عندنا بتأخير يأبى عن صلوحه قرينة وهو غير لازم (وقد يجاب أيضاً بمنع لزوم التأخير) ههنا شرع فيه) على الاتصال (لكن الفعل استدعى زماناً) فيوجد فيه فلزم تأخر انصرامه (كمن قيل له أدخل البصرة، فسار في الحال حتى دخلها لا يعد مؤخراً) مع إنه إنما يكون الدخول بعد أيام وشهور بل مبادراً فكذا ههنا لا يعد المبين بالفعل مؤخراً بل مبادراً كذا في شرح المختصر، قيل) ليس من سافر مبادراً بل مؤخراً لأن الدخول الذي مثل به المجمل إذا أمكن تحصيله في زمان قليل فتحصيله في كثير تأخير) البتة فلا يكون مبادرة ، ولو لم يمكن تحصيله في زمان قليل فلا يصلح مثالاً لما في الباب، فإن البيان ههنا يمكن تحصيله في زمان قليل بالقول ( ولو قيل : سافر إلى البصرة) فسافر في الحال يعد مبادراً (لسلم عن الإيراد (أقول : (السفر) إلى البصرة يتحقق بأول الخروج) بالنية إليها (والبيان إنما يتحصل بالآخر ) فلا يصلح مثالاً له (كالدخول : فالمثال المطابق نحو : صم هذا اليوم فشرع فيه) لا يعد مؤخراً هذه الكلمات قليلة الجدوى ليس من دأب المحصلين ( ثم) أقول : لو قيل المعنى من استدلالهم لو جاز البيان بالفعل (الزم تأخير حصوله مع إمكان تعجيل تحصيله بالقول فالتأخير تأخير عن القول لا بيان له (لاندفع) هذا المنع فافهم لكن يرد عليه حينئذ أولاً النقض بالبيان بالقول المطنب، فإنه يتأخر بيانيته مع إمكان تعجيلها، وثانياً : بأن جواز هذا التأخير مجمع عليه لم يخالف فيه أحد، فلا يتأتى دعوى بطلان التالي بخلاف التأخير عما هو بيان له، فإنه قد منع قوم جوازه في المجمل أيضاً، فقد تضاعف المنع على هذا التوجيه فتأمل .
عما
هو
مسألة
(القول والفعل إذا اتفقا) في المفاد ( وعلم المتقدم منهما فهو (البيان لأن التعريف حصل به (وإلا) علم المتقدم ( فأحدهما) البيان من غير ترجيح إذ الحكم على التعيين تحكم ولا حاجة إليه أيضاً (وقيل: المرجوح) في الدلالة (مقدم لأن الراجح يؤخر للتأكيد والمتقدم يكفي للتفهيم، فهو المراد (وأجيب ذلك) أي كون التأكيد راجحاً على المؤكد في المفردات نحو : جاءني القوم كلهم دون المستقل) فإنه
٨٤
الجزء 2 — ص ٨٤