المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٨٧٥

قطعاً، فإن قيل فقد فرضتم الكلام في أداة الشرط، وقد قال بعمومه من أنكر سائر العمومات في الدليل في سائر الصور؟ قلنا : هذا يجري في (من) و(ما) و(متى) و(حيث) وأي وقت وأي شخص ،ونظائره ويجري أيضاً في النكرة في النفي، كقوله : ما رأيت أحداً مثل قوله تعالى : ما أنزل الله على بشر من شيء (۱) وكذلك في قولهم: (كل) و(جميع) و (أجمعون) بل هو أظهر، وهو النوع الثالث، وكذلك في النوع الرابع وهي صيغ الجموع، كالفقراء والمساكين وهذا أيضاً جار فيه فإنه إذا قال لعبده : أعط الفقراء واقتل المشركين، واقتصر على هذا، وانتفت القرائن جرى حكم الطاعة والعصيان وتوجه الاعتراض وسقوطه كما سبق، وهو جار في كل جمع إلا في بعض الجموع المبنية للتقليل، كما ورد على وزن فتكسر ما تكسر ولعل هذا كان مثلاً فتكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، ولذا وقع في شرح المختصر وغيره، ولذا وقع المثل ليس الخبر كالمعاينة والله أعلم (و) لنا (بين رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الصلاة والحج بفعله لكثير من المكلفين (وقوله) صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري في حديث طويل (و) قوله ( خذوا عني مناسككم كما روى مسلم عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لنا خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد حجتي هذه يدل عليه ) أي على أنه عليه وعلى آله وأصحابه السلام بين بالفعل (أقول : لأن معناه أي معنى كل من الحديثين افعلوا ما تفهمون من المشاهدة أن الصلاة ما هي والحج ما هو فالفهم) من الفعل ليس بالشرع كما ظن في التحرير) وقيل فيه فعلى هذا أي كون الحديثين كاشفين عن بيان الفعل يدل على أن بيانيته بالشرع فيبطل الدليل الأوّل من كون الفعل مفهماً لأن الفهم حينئذ بالشرع، ويلزم أن تكون البيانية بالشرع، ويلغو الفعل إذ به كفاية وليس كما ظن فإن الشرع كاشف عن دلالة الفعل في نفسه لا أنه هو الدال، وههنا ،بحث، فإن هذا الحديث ورد في المدينة، وحديث خذوا في حجة الوداع يوم النحر وكانت الصلاة مفروضة في مكة، وكذا الحج مفروضاً من قبل، وكان المخاطبون يعرفون الصلاة والحج ويصلون ويحجون، فليس هذا إشارة إلى بيان المجمل، بل الحديث الأول لبيان ندب الصلاة مثل صلاته صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، فإنها كانت مشتملة على المندوبات والسنن وحينئذ الأمر للندب. الحديث الثاني لبيان أن أمر الحج متقرر على ما فعلت، ولا ينسخ شيء من أفعاله خذوا عني هذا النحو واتركوا النحو السابق، فليس هذان من الباب في شيء، وأما الإيراد بأن خذوا عام في القول والفعل، ولا حجة في تبيين الفعل فمندفع بأن العام كالخاص، فيفيد أن الفعل يصلح بياناً فتدبر المنكرون (قالوا) الفعل أطول من القول فيلزم التأخير) أي تأخير البيان (مع إمكان التعجيل بالقول عند كون الفعل بياناً، وهو باطل، فبطل بيانية الفعل (قلنا: الأطولية) مطلقاً (ممنوعة) فإن بعض الأفعال يكون أخصر من القول ( ولو سلم ) الأطولية فلا نسلم امتناعه وأما اختياره الأطول فلسلوك أقوى البيانين من القول والفعل، لأن الخبر ليس كالمعاينة (ولو سلم) عدم القوّة (1) سورة الأنعام الاية ۹۱ . ٨٣ 1
الجزء 2 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.