البر بالبر ولا التمر بالتمر يعم كل بر ،وتمر وما لا يتميز بالهاء ينقسم إلى ما يتشخص
،
เ
،
ويتعدد، كالدينار والرجل، حتى يقال : دينار واحد ورجل واحد وإلى ما لا يتشخص واحد منه كالذهب، إذ لا يقال : ذهب واحد فهذا لاستغراق ،الجنس، أما الدينار والرجل فيشبه أن يكون للواحد والألف واللام فيه للتعريف فقط، وقولهم : الدينار أفضل من الدرهم يعرف بقرينة التسعير، ويحتمل أن يقال : هو دليل على الاستغراق فإنه لو قال: لا يقتل المسلم بالكافر ولا يقتل الرجل بالمرأة، فهم ذلك في الجميع فإنه لو قدر حيث لا مناسبة فلا يخلو عن الدلالة على الجنس.
عليه
يجوز فيه مرجوحه التأكيد (بالاستقراء ، وإن اختلفا أي القول والفعل في المفاد (كما) روي أنه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام طاف طوافين قد روى النسائي عن حماد بن عبدالرزاق الأنصاري عن إبراهيم محمد بن الحنفية قال: طفت مع أبي وقد جمع الحج والعمرة ، فطاف لهما طوافين، وسعى لهما سعيين، وحدثني أن علياً رضي الله عنه فعل ذلك، وحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فعل ذلك . قال الشيخ ابن الهمام في فتح القدير: حماد هذا وإن ضعف لكن ذكره ابن حبان في الثقات، وفي الحديث الطويل لمسلم عن جابر إشارة إلى تكرر الطواف (وأمر بواحد) كما روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم : من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد منهما حتى يحل منهما وقال: حديث صحیح غريب (فالمختار القول) للبيانية (مطلقاً) تقدم على الفعل أو تأخر (لأنه أظهر) وأدل (في تعيين المراد) فإن الفعل ربما يشتمل على الزوائد من المندوبات والفعل الزائد إن كان ندب أو واجب مختص به عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (والنقصان إن كان في الفعل (تخفيف في حقه) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وقال أبو الحسين (المتقدم) هو البيان أياً كان) من القول أو الفعل (ورد بلزوم النسخ) عليه وهو خلاف الأصل (لو كان المتقدم الفعل فإنه إذا تقدم طوافان) وكان هذا الفعل بياناً للمجمل (وجب علينا طوافان، فإذا أمر بطواف واحد فقد نسخ أحدهما عنا) فإن قلت له أن يلتزم النسخ لأن وجوب طوافين إنما يكون عند دليل التأسي وحينئذ دل الدليل على النسخ، قلت: ليس وجوب الطوافين بالفعل يحتاج إلى دليل التأسي، بل بالمجمل، كذا في الحاشية، ولو خصص قوله بما فيه دليل التأسي آل النزاع لفظياً.
إعلم أن الحق هذا القول، واختاره الآمدي ولم يوجد أيضاً في كتبنا ما ينافيه، فإن المتقدم نفهم للمراد قطعاً فلا إجمال بعده ، وأما لزوم النسخ فلا بأس به عند اقتضاء الدليل، وأما اشتمال الفعل على المندوبات فلا نسلم ذلك إذا وقع بعد المجمل إلا إذا دل دليل صارف عن البيانية، على أن المجمل باق على إجماله وفي هذا القول والفعل سواء فتأمل .
فائدة: اختلفوا في أن القارن عليه طوافان وسعيان للعمرة والحج أو واحد لهما، فإمامنا
(۱) انظر كنز العمال (٥/ ۱۱۹۷۷).
ло
الجزء 2 — ص ٨٥