المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٨٧٤

نعم، وربما يقول لا، فلو عم اللفظ فلم حسن الاستفهام؟ قلنا : لا يحسن أن يقال : وإن كان طويلاً أو أبيض أو محترفاً وما جرى مجراه، وإنما حسن السؤال عن الفاسق، لأنه يفهم من الإعطاء الإكرام، ويعلم من عادته أنه لا يكرم الفاسق، أو علم من عادة الناس ذلك فتوهم أنه يقتدى بالناس فيه فلتوهم هذه القرينة المخصصة حسن منه السؤال، ولذلك لم يحسن في سائر الصفات، ولذلك لو لم يراجع وأعطى الفاسق وعاتبه السيد فله أن يقول : أمرتني بإعطاء كل داخل وهذا قد دخل فيقول السيد: كان ينبغي أن تعرف بعقلك أن هذا إكرم، والفاسق لا يكرم فيتمسك بقرينة مخصصة، فربما يكون مقبولاً، فلو لم يقل هذا ولكن قال : كان لفظي مشتركاً غير مفهوم، فلم أقدمت قبل السؤال؟ لم يكن هذا العتاب متوجهاً مميز : على الفهم في المتعارف الثبوت على الذمة (بخلاف) له عليَّ (مائة وعبد) فإنه لا يكون مائة دراهم ولا مائة عبيداً (اتفاقاً) بيننا وبين الشافعي لعدم التعارف واختلف في) له (على مائة و درهم فعندنا مبين) وتكون المائة دراهم ( وعند الشافعي : المائة مجمل) يتوقف على بيان المقر (لنا : تعارف السكوت عن عدد) مع إرادته عطف عليه الإثمان أو المقادير) مع الدلالة على كميتها اتكالاً على قرينة هذا العطف، وكثرة الاستعمال الموجب للحذف والتخفيف. الشافعية قالوا : العطف مبناه على التغاير) لأنه الأصل فيه ومبنى التفسير على الاتحاد) فلا يقع المذكور تفسيراً، فلا يكون المائة دراهم (ولا يخفي ضعف فإنا لا نقول : إن المعطوف تفسير لعدد المعطوف عليه، بل إنما نقول: إنه إنما سكت عن مميز المعطوف عليه لدلالة المعطوف على أنه من جنسه وهذا لا ينافي التغاير، وقد يجاب بالنقض بالصورة المتفق عليها، وهي له مائة عشرة دراهم، لأن العطف لا بد فيه من المغايرة والحق أنه غير وارد فإن المعطوف هناك نفس العشرة من غير إعتبار المميز ثم الدراهم مميز عنهما على التنازع بين العاملين في معمول بخلاف ما نحن فيه فافهم، ثم ههنا كلام فإن الظاهر في أمثال هذه العبارات أنها من قبيل التقدير فهي دلالة بالمنطوق، فإن المقدر كالملفوظ ، فلا يكون من الباب، وهو السكوت إلا أن يعم السكوت، بحيث يشمل التقدير ويراد بالمنطوق الملفوظ صريحاً فتدبر . مسألة بهم دلالة (يصح البيان للجمل أو غيره (بالفعل كالقول أي كما يصح بالقول (خلافاً فالشرذمة) لا يعتد لنا الفعل الصالح للتبيين المراد حال كونه وارداً عقيب المجمل بل عقيب الكلام مطلقاً (مفهم للمراد) منه قطعاً : فيصلح بياناً كالقول بل أولى منه إذا ليس الخبر كالمعاينة) والفعل معاين والقول خبر في التيسير روى أحمد وابن حبان مرفوعاً: ليس الخبر كالمعاينة فإن الله أخبر موسى بن عمران عما صنع قومه من بعده فلم يلق الألواح فلما عاين ذلك ألقى الألواح (۱) وفي الدرر المنثورة برواية أحمد وعبد بن حميد والبزار وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني بلفظ : «يرحم الله موسى ليس المعاين كالخبر، أخبره ربه تبارك وتعالى أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح ، فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح (۱) انظر كنز العمال (١٦/ ٤٤١١١). ۸۲
الجزء 2 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.