المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٨٧٣

الألفاظ ونتبعها، ولا يقال : جاء بألفاظ مشتركة مجملة ومات قبل أن يبينها، فلا يمكن العمل بها، ولو قدروا قرينة في نطقه وصورة حركته عند كلامه فليقدر أنه كتب في كتاب وسلّمه إلينا وقال : اعملوا بما فيه ،ومات، وإن قدروا قرينة مناسبة بين هذه الجنايات والعقوبات فنقدر أموراً لا مناسبة فيها كحروف المعجم، فإذا قال: من قال لكم ألف فقولوا جيم وأمثاله، فيكون وأمثاله، فيكون جميع ذلك مفهوماً معمولاً به وكل قرينة قدروها فنقدر نفيها ويبقى ما ذكرنا بمجرد اللفظ ، وبهذا تبين أن الصحابة إنما تمسكوا بالعمومات بمجرد اللفظ وانتفاء القرائن المخصصة، لا أنهم طلبوا قرينة معممة وتسوية بين أقل الجمع والزيادة، فإن قيل : إذا قال: من دخل داري فأعطه فيحسن أن يقال: ولو كان كافراً فاسقاً، فربما يقول الشفيع كتاب والشفعة في أوله، وقرأ الكتاب إلى آخره بطلت الشفعة . ومنها : طلب التقرير، وهو طلبها عند البائع إن كان ذا يد أو عند المشتري إن كان كذلك، أو عند العقار ولا بد من الإشهاد فيهما ليمكن إثباتهما عند القاضي، واستدلوا بأن السكوت دليل الإعراض، فإنه لو لم يكن معرضاً لطلبه وإلا لزم التغرير وهذا القيد فيه نظر فإن دلالة هذا السكوت على الإعراض ممنوعة، إذ كثيراً ما يسكت رجل عن طلب حقه على إرادته ثم يطلبه بعد يوم أو بعد فراغه عن الأشغال الضرورية كيف، وهل هذا الحق إلا كسائر الحقوق؟ ولا تبطل بالتأخير مدة مديدة فكذا هذا، وأما التغريز فإنما يلزم لو أخر إلى أن يتصرف المشتري، أما التأخير عن المجلس فكلا، فإن قلت: قد استدل في الهداية بقوله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام الشفعة لمن واثب قلت : إن صح هذا الحديث فهو دليل مستقل على اشتراط طلب المواثبة لا على دلالة حال الشفيع وقت السكوت عنه على الإعراض ، ثم اشتراط طلب التقرير من أين هذا فافهم . ومنها : طلب الخصومة، وهو طلبها عند القاضي، وهذا إنما يحتاج إليه إن أعرض المشتري أو البائع عن إعطاء حقه، ولا يجب تعجيله، حتى لو أخر مدة مديدة لا تبطل . وعن الإمام محمد أن ليس له التأخير إلى ما وراء الشهرين فتدبر . (و) منه (سكوت المولى عند رؤية عبده يبيع ويشتري على قصد التجارة، فهذا السكوت منه رضابة فيصير مأذوناً وتنفيذ تصرفاته، ويرتكب الديون، التي لحقت على رقبته (لأن الظاهر) من حاله نهيه إذا لم يرض به وإلا لزم التغريز المنهي إذ أهل السوق يعاملون معه اعتماداً على استيفاء الديون من أكسابه ثم رقبته، ولو لم يكن مأذوناً تأخر ديونهم إلى ما بعد العتق فينضرون (فاندفع قول زفر والشافعي إنه يحتمل أن يكون سكوته لفرط الغيظ عليه لتمرده وقلة (المبالاة) بفعله، فلا يكون رضابه مأذوناً، يصير وجه الدفع أنا لا ندعي أن الرضا مقطوع به ، بل ظاهر السكوت يدل عليه لئلا يلزم التغريز فلا ينافي الاحتمال المذكور . فلا (ومنها: ما ثبت دفعاً للطول القبيح فيما تعورف فيه السكوت كعلي مائة وعشرة دراهم، فالمائة أيضاً دراهم (اتفاقاً) التعارف السكوت عن مميز عدد إذا قرن به عدد مقرون مع مميزه اعتماداً ۸۱
الجزء 2 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.