المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٨٦

. . I تصوّر إنساناً يطير إذ ثبت في الخيال صورة الإنسان وحده وصورة الطير وحده، وهذه القوة تجمع بينهما، كما تفرق بين نصفي الإنسان وليس في وسعها البتة اختراع صورة لا مثال لها في الخيال، بل كل تصوّراتها بالتفريق والتأليف في الصور الحاصلة في الخيال، والمقصود أن مباينة إدراك العقل لإدراك التخيل أشد من مباينة التخيل للإبصار، إذ ليس للتخيل أن يدرك المعاني المجردة العارية عن القرائن الغريبة التي ليست داخلة في ذاتها، أعني التي ليست ذاتية، كما سبق فإنك لا تقدر على تخيل السواد إلا في مقدار مخصوص من الجسم، ومعه شکل مخصوص ووضع مخصوص منك بقرب أو بعد، ومعلوم أن الشكل غير اللون، والقدر غير الشكل فإن المثلث له شكل واحد صغيراً كان أو كبيراً، وإنما إدراك هذه المفردات المجردة بقوة أخرى إصطلحنا على تسميتها عقلاً، فيدرك السواد، ويقضى بقضايا، ويدرك اللونية مجردة ويدرك الحيوانية والجسمية مجردة، وحيث يدرك الحيوانية قد لا يحضره الإلتفات إلى العاقل وغير العاقل، وإن كان الحيوان لا يخلو عن ، صدق المقولات وإن اشتهر بين الفلاسفة وصدر عن شيخهم محل مناقشة عندي فلا إيراد، ثم هاهنا بحثان : يصح الأول: أنه لا يلزم من الدليل غير أن الفعل لا يتصف بصفة خارجية، ولا يلزم أن لا يتصف بصفة اعتبارية، والوجوب يجوز أن يكون صفة اعتبارية، وما قال في الحاشية أن الوجوب ليس صفة لفعل خارجي حال وجوده، بل هو صفة له حادثة قبل وجوده والمعدوم ما دام معدوماً لا يتصف بصفة حادثة أصلاً ، فحينئذ لا حظ للفعل من الوجوب إلا وجود إفعل متعلقاً به، ففيه أنه سلم تعلق، إفعل، فكونه متعلقاً صفة حادثة فيلزم أن لا هذا التعلق والتحقيق أن اتصاف الفعل به باعتبار وجوده التقديري، وحينئذ اتصافه بصفة اعتبارية أخرى ثم إن تنزلنا نقول : سلمنا أن الفعل يصح غير متصف بصفة ثبوتية، لكن المكلف موجود عند تنجيز التكليف قطعاً، ويحدث من تعلق الخطاب الأزلي به صفة فيه هي صيرورة ذمته مشغولة بأداء الفعل وهو الوجوب فافهم؛ وأما الكلام بأن الطلب لا يتعلق بالمعدوم، وسيجيء أنه مكلف فلا بد من وجود، فالمكلف وإن كان معدوماً زمانياً لكنه حاضر عنده تعالى فيتعلق به الطلب، كذلك الفعل حاضر عنده تعالى موجود في زمانه، فيمكن أن يتصف بصفة ثبوتية هي الوجوب، فلا يفقهه هذا العبد فإن ما يجيء من تكليف المعدوم الطلب التعليقي، وهو لا يستدعي الوجود بل التعلق التعليقي يصح بالمعدوم، وأما وجود المكلف والفعل متحققين بزماني وجوديهما في الأزل عنده تعالى، فقول بالقدم الدهري والأصوليون يرونه شيئاً فريا هذا الثاني أن تغاير الوجوب والإيجاب ضروري فإنهما متضايقان، مقتضيان للموصفين المتغايرين وإنكاره مكابرة؟ الجواب : أنا لا ننكر تغاير المفهومين وإنما المقصود إتحاد قائماً المصداق بالذات مع المغايرة بالاعتبار، وهو معنى إفعل بالفاعل متعلقاً بالمفعول، فالعقل ٨٦
الجزء 1 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.