المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٨٥

الأبصار، فيرى الأشياء، ولكنه كما تغيب عنه ينساها وهذه القوة تشارك البهيمة فيها الإنسان، ولذلك مهما رأى الفرس الشعير تذكر صورته التي كانت له في دماغه، فعرف أنه موافق له، وأنه مستلذ لديه فبادر إليه، فلو كانت الصورة لا تثبت في خياله لكانت رؤيته لها ثانياً كرؤيته لها أوّلاً حتى لا يبادر إليه ما لم يجربه بالذوق مرة أخرى، ثم فيك قوة ثالثة شريفة يباين الإنسان بها البهيمة تسمى عقلاً محلها إما دماغك وإما قلبك، وعند من يرى النفس جوهراً قائماً بذاته غير متحيز محلها النفس وقوة العقل تباين قوة التخيل، مباينة أشد من مباينة التخيل للأبصار إذ ليس بين قوة الأبصار وقوة التخيل ،فرق إلا أن وجود المبصر شرط لبقاء الأبصار، وليس شرطاً لبقاء التخيل، وإلا فصورة الفرس تدخل في الأبصار قدر مخصوص ولون مخصوص، وبعد منك مخصوص، ويبقى في التخيل ذلك البعد وذلك القدر واللون، وذلك الوضع والشكل، حتى كأنك تنظر إليه، ولعمري فيك قوة رابعة تسمى المفكرة، شأنها أن تقدر على تفصيل الصور التي في الخيال، وتقطيعها وتركيبها، وليس لها إدراك شيء آخر ولكن إذا حضر في الخيال صورة إنسان قدر على أن يجعلها نصفين، فيصوّر نصف إنسان وربما ركب شخصاً نصفه من إنسان ونصفه من فرس، وربما C مع على نفسه (ويجاب) بعدم المنافاة بين الاتحاد والترتب بجواز ترتب الشيء باعتبار على نفسه باعتبار آخر، ومرجعه إلى ترتب أحد الاعتبارين على الآخر ولا استحالة فيه، وفيما نحن فيه نسبته إلى الفعل متأخرة عن نسبته إلى الحاكم قال السيد قدس سره وبهذا يجاب عما قيل أن الإيجاب من مقولة الفعل والوجوب من مقولة (الانفعال وهما متباينان بالذات فلا يمكن الاتحاد، ويقال : إنه لا بأس في كون الشيء باعتبار مندرجاً تحت مقولة، وباعتبار آخر تحت أخرى (ودعوى امتناع صدق المقولات على شيء باعتبارات شتى محل مناقشة فإنه جائز لا بأس به (انتهى) كلام الشريف (أقول) إنه قدس سره لم يرد المقولة الحقيقية كيف والفعل المقولة عبارة عن هيئة غير قارة حاصلة من التأثير ولا يصدق على صفات الباري بل أراد الاعتبارية و الحاصل أن تصادق المقولات الحقيقية) التي هي أجناس عالية (لم يلزم وتصادق) المقولات (الاعتبارية) التي يعتبرها العقل وإن لم تكن أجناساً باعتبارات مختلفة ليس بممتنع فلا بأس بأن يصدق عليه باعتبار انتسابه إلى الحاكم الفاعل فعل أي هيئة تأثيرية وباعتبار نسبته إلى الفعل المفعول إنفعال أي هيئة تأثيرية (فلا يرد ما قيل) في حواشي ميرزاجان أن الشيخ شيخ الفلاسفة أبا علي بن سينا (في الشفاء صرح بأن المقولات متباينة) بالذات تبايناً ذاتياً (فلا يتصادقان) على شيء ولو باعتبار) وجه عدم الورود أن قول ابن سينا في المقولات الحقيقية لا الاعتبارية، ونحن ندعي صدق الاعتبارية، فأين هذا من ذاك؟ واعلم أن ما ذكره المصنف تنزل بعد تسليم قول ابن سينا ولك أن تقول : أي حجة في حسبان ابن سينا، فإنه ما أقام عليه دليلاً قلنا أن لا نساعده فمعنى كلامه قدس سره أن دعوى امتناع ، ۸۵
الجزء 1 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.