المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٨٤

I t كالجسمية بالاضافة إلى الوجود وإما مساوياً كالمتحيز بالإضافة إلى الجوهر عند قوم، وإلى الجسم عند قوم. الثالث : إن المعاني باعتبار أسبابها المدركة لها ثلاثة محسوسة ومتخيلة ومعقولة، ولنصطلح على تسمية سبب الإدراك قوة فنقول : في حدقتك معنى به تميزت الحدقة عن الجبهة حتى صرت تبصر بها، وإذا بطل ذلك المعنى بطل الإبصار والحالة التي تدركها عند الإبصار شرطها وجود المبصر ، فلو انعدم المبصر انعدم الإبصار وتبقى صورته في دماغك كأنك تنظر إليها، وهذه الصورة لا تفتقر إلى وجود المتخيل، بل عدمه وغيبته لا تنفي الحالة المسماة تخيلاً، وتنفي الحالة التي تسمى إبصاراً، ولما كنت تحس بالمتخيل في دماغك لا في فخذك وبطنك، فاعلم أن في الدماغ غريزة ،وصفة بها يتهيأ للتخيل، وبها باين البطن والفخذ، كما باين العين الجبهة والعقب في الأبصار بمعنى اختص به لا محالة، والصبي في أوّل نشئه تقوى فيه قوة الإبصار لا قوة التخيل فلذلك إذا ولع بشيء فغيبته عنه وأشغلته بغيره اشتغل به ولها عنه، وربما يحدث في الدماغ مرض يفسد القوة الحافظة للتخيل ولا يفسد بالفعل (هذا) واعلم أنه قد يطلق الافتراض على ما يكون ركناً أو شرطاً لعبادة فيقال إنه فرض فيها، وإن كان ثابتاً بدليل ظني كما يقال : مسح ربع الرأس فرض وأمثاله، وما لم يكن شرطاً ولا ركناً بل مكملاً لها، ولكن كان حتماً يقال له : الواجب، سواء كان الحتم مقطوعاً كما يقال: الستر واجب في الطواف أولاً، كما يقال الفاتحة واجبة في الصلاة، وهذا الإصطلاح مذكور في الكشف، وبعضهم زعموا أنهم إنما أطلقوا الفرض في أمثال المسح لأنه قطعي ثابت بالكتاب وشنع عليه فيه بتشنيعات يطول الكلام بذكرها، ومن أراد الإطلاع عليه فليرجع إليه واعلم أنهم جعلوا أقسام الحكم مرة الإيجاب والتحريم و جعلوا مرة أخرى الوجوب والحرمة ، فحمل بعضهم على المسامحة) وقالوا : إنما جعل الوجوب والحرمة لأنهما أثران لهما، أو أريد بهما الايجاب والتحريم إطلاقاً للمسبب على السبب، ولك أن تتجوز في المقسم وتقول : أريد بالقسم حين قسم إلى الوجوب والحرمة ما ثبت بالخطاب، وهذا ألصق بكلام صدر الشريعة، بل كلامه ظاهر فيه (و) حمل (بعضهم على أنهما متحدان بالذات مختلفان (بالاعتبار فلا بأس بجعلهما من أقسام الحكم، لأنه ليس هنا صفة حقيقية قائمة بالفعل حتى يسمى وجوباً وحرمة، فإن الفعل معدوم، ولا يتصف المعدوم بصفة حقيقية، فإذن ليس إلا صفة الحاكم، وهو معنى إفعل ولها اعتباران اعتبار قيامها بالفاعل ونسبتها إليه، وحينئذ تسمى إيجاباً، واعتبار تعلقها بالفعل، فإنه متعلق بالفعل، وبهذا الاعتبار تسمى وجوباً، وهذا معنى قوله (فإن معنى إفعل إذا نسب إلى الحاكم) واعتبر مع هذا الانتساب (سمي إيجاباً، وإذا نسب إلى الفعل) واعتبر مع هذا الانتساب (سمي وجوباً فبينهما اتحاد ذاتي وتغاير اعتباري (وأورد أن الوجوب مترتب على الإيجاب فإن الشيء يجب بالإيجاب فكيف (الاتحاد) وإلا لزم ترتب الشيء ، Λε
الجزء 1 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.