بالمختار القادر الذي يقدر على الفعل وتركه، وهو صادق على المكره، وقد يعبر بالمختار عمن تخلى في استعمال قدرته ودواعي ذاته بلا تحرك دواعيه من خارج، وهذا يكذب على المكره، ونقيضه وهو أنه ليس بمختار يصدق عليه، فإذا صدق عليه أنه مختار وأنه ليس بمختار، ولكن بشرط أن يكون مفهوم المختار المنفي غير مفهوم المختار المثبت، ولهذا نظائر في النظريات لا تحصى تاهت فيها عقول الضعفاء فليستدل بهذا القليل على الكثير . الفصل الثاني من الفن الأول :
النظر في المعاني المفردة
ويظهر الغرض من ذلك بتقسيمات ثلاثة :
الأول : أن المعنى إذا وصف بالمعنى ونسب إليه وجد إما ذاتياً وإما عرضياً، وإما
لازماً وقد فصلناه . والثاني : أنه إذا نسب إليه وجد إما أعم كالوجود بالإضافة إلى الجسمية، وإما أخص
(فالتحريم) أي فالحكم التحريم بالقياس إلى المكفوف عنه، وإن كان إيجاباً بالقياس إلى نفسه المطلوب فتدبر أحسن التدبر ( أو ) إن كان ( ترجيحاً) لكف (فالكراهة) أي فالحكم الكراهة (والتخيير الإباحة أي الحكم بالتخيير الإباحة (والحنفية) لما وجدوا أحكام ما ثبت بدليل قطعي مخالفة لما ثبت بظني (لاحظوا) في التقسيم حال) (الدال في الطلب الحتمي لأنه العمدة في الباب (فقالوا: إن ثبت الطلب الجازم بقطعي فالافتراض إن كان ذلك الطلب للفعل (أو التحريم) إن كان ذلك للكف (أو) ثبت الطلب الجازم بظني (فالإيجاب إن كان ذلك الطلب للفعل ( وكراهة التحريم) إن كان ذلك للكف، فالأحكام إذن سبعة، فقد بان لك أن النزاع بيننا وبين الشافعية ليس إلا في التسمية لا في المعنى، فلا وجه لما شمر الذيل صاحب المحصول لإبطال قولنا ومن زعم من الشافعية أن النزاع معنوي في أن الافتراض في كلام الشارع على أيهما يحمل فقد غلط، كيف وإن النصوص كلها كانت قطعية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ، والظن إنما نشأ بعد ذلك الزمان، ومن البين أن إطلاق الافتراض في لسان الشارع ليس إلا على الالزام لا غير والذي أوقعه في هذا الغلط ما بين القاضي الإمام أبو زيد في وجه التسمية بالافتراض (و) الوجوب وكراهة التحريم (يشاركانهما) أي الافتراض والتحريم (في استحقاق العقاب بالترك) أي الافتراض والوجوب يتشاركان في استحقاق العقاب بترك فعلهما والتحريم، وكراهة التحريم يتشاركان في استحقاق العقاب بترك الكف، (ومن هاهنا) أي من أجل التشارك في هذا اللازم (قال) الإمام الهمام (محمد) رحمه الله تعالى : (كل مكروه حرام تجوزاً) وأراد استحقاق العقاب بالفعل للقطع بأن محمداً رحمه الله تعالى لا يكفر جاحد المكروه (والحقيقة) من الكلام ما قالاه) أي الإمامان الشيخان (أنه إلى الحرام أقرب للتشارك في استحقاق العقاب
6
٨٣
الجزء 1 — ص ٨٣