·
زيادة نسبة إلى الهند فخالف إذاً مفهومه مفهوم السيف والصارم يدل على السيف مع صفة الحدة والقطع، لا كالأسد والليث، وهذا كما أنَّا في إصطلاحاتنا النظرية نحتاج إلى تبديل الأسامي على شيء واحد عند تبدل إعتباراته، كما أنَّا نسمي العلم التصديقي الذي هو نسبة بين مفردين دعوى إذا تحدى به المتحدي ولم يكن عليه ،برهان إن كان في مقابلة خصم، وإن لم يكن في مقابلة خصم سميناه ،قضية كأنه قضى فيه على شيء بشيء، فإن خاض في ترتيب قياس الدليل عليه سميناه مطلوباً، فإن دل بقياسه على صحته سميناه نتيجة، فإن استعمله دليلاً في طلب أمر آخر ورتبه في أجزاء القياس سميناه مقدمة وهذا ونظائره مما
يكثر .
مثال الغلط في المشترك : قول الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة المكره على القتل : يلزمه القصاص، لأنه مختار، ويقول الحنفي، لا يلزمه القصاص، لأنه مكره، وليس بمختار، ويكاد الذهن لا ينبو عن التصديق بالأمرين وأنت تعلم أن التصديق بالضدين محال وترى الفقهاء يتعثرون فيه ولا يهتدون إلى حله وإنما ذلك لأن لفظ المختار مشترك، إذ قد يجعل لفظ المختار مرادفاً للفظ القادر ومساوياً له إذا قوبل بالذي لا قدرة له على الحركة الموجودة كالمحمول، فيقال : هذا عاجز ،محمول وهذا قادر ،مختار ويراد الخطاب، وما قال في الحاشية أن المعتبر في كون الكلام خطاباً أحد الأمرين: الإفهام بالفعل، أو العلم في الحال بالإفهام في المآل وأما المفهم بالقوة مع عدم العلم في الحال بكونه مفهماً في المال فليس إلا خطاباً بالقوة عند الفريقين، فادعاء محض، بل الكلام الذي هيء للإفهام خطاب عند من يكتفي بالصلوح للإفهام في المآل علم أنه يفهم مآلاً أم لا . نعم يشترط للعلم بأنه خطاب علم كونه مفهماً، فظهور الخطابية إنما هو بالعلم، وأما نفس الخطابية فبالتهيؤ والتوجه للإفهام ولو مالاً فتأمل. (ويبتني عليه أنه حكم في الأزل أو فيما لا يزال فمن قال الكلام خطاب في الأزل قال أنه حكم فيه، ومن لم يقل لا يقول به، فإن قلت كيف يتأتى أزلية الحكم مع أنه الخطاب المتعلق والتعلق حادث؟ قلت؛ المراد بالتعلق في الحد وقوع فعل المكلف من متعلقاته، كالمفعول ونحوه، وليس هذا التعلق حادثاً، بل الحادث التعلق بمعنى أن المكلف مشغول الذمة بالفعل، وأين يصير هذا من ذاك، كذا في التحرير، ولك أن تقول بعبارة أخرى : المراد بالتعلق في الحد التعلق الأعم من التعليقي والتنجيزي والحادث التنجيزي فتدبر ولما فرغ عن الحد شرع في التقسيم فقال: (ثم الاقتضاء) الذي في الحكم (إن كان حتماً لفعل غير كف (فالإيجاب أي فالحكم الإيجاب، وعلى هذا يلزم أن لا يكون الكف عن الحرام واجباً، ولا يصلح للدخول في باقي الأقسام فيختل الحصر، فالصواب أن لا يقيد بغير الكف وهو نفس الأمر (النفسي وهو ظاهر عند كون الأمر النفسي مدلول اللفظي (أو) إن كان (ترجيحاً) لفعل ، فالندب) أي فالحكم الندب (أو ) إن كان (حتماً لكف) الفعل
۸۲
الجزء 1 — ص ٨٢