عن
حرمت عليك إستيلاد جارية الابن ونهيتك عنه لعينه، لكن إن فعلت ملكت الجارية، ونهيتك الطلاق في الحيض لعينه، لكن إن فعلت بانت زوجتك ونهيتك عن إزالة النجاسة عن الثوب بالماء المغصوب، لكن إن فعلت طهر الثوب، ونهيتك عن ذبح شاة الغير بسكين الغير من غير إذن، لكن إن فعلت حلت الذبيحة فشيء من هذا ليس يمتنع ولا يتناقض، بخلاف قوله : حرمت عليك الطلاق وأمرتك به أو أبحته لك، وحرمت عليك الاستيلاد لجارية الابن وأوجبته عليك، فإن ذلك متناقض لا يعقل لأنّ التحريم يضاد الإيجاب، ولا يضاده كون المحرم منصوباً علامة على حصول الملك والحل وسائر الأحكام، إذ يتناقض أن يقول : حرمت الزنا وأبحته ولا يتناقض أن يقول : حرمت الزنا وجعلت الفعل الحرام في عينه سبباً لحصول الملك في العوضين، فإن شرط التحريم التعرّض لعقاب الآخرة فقط دون تخلف الثمرات والأحكام . فإذا ثبت هذا فقوله : لا تبع، ولا تطلق، ولا تنكح، لو دل
الجملة،
،
عنه ،
،
،
(1),
عبارات بعض المشايخ رحمهم الله تعالى أن النص والظاهر ظنيان في الدلالة، والمفسر والمحكم قطعيان، فمرادهم الظن بالمعنى الأعم والقطع بالمعنى الأخص (ثم التالي) أي المتأخر (أقوى من المقدم) وهو ظاهر من مفهوماتها فيقدم عند التعارض للأصل المجمع عليه من تقديم الأقوى في العمل على الأضعف مثاله (قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم ) (۱) فإنه ظاهر في حل الزائد على . الأربع، لأنها داخلة فيما وراء ذلكم أي المحرمات المذكورة سابقاً وهو مسبوق لبيان حل ما وراء المحرمات المذكورة لا لحل العدد وبما قررنا اندفع ما قيل أنه سيق لبيان الحل، وليس ههنا غيره يصلح للسوق له، وذلك لأن المفهوم من الآية أمر أن حل كل واحدة واحدة من وراء المحرمات في ، وهو المقصود بالسوق، وحل كل واحدة على كل حال مجتمعة كانت مع الأخرى أو منفردة، وهذا مفهوم من الآية، وليس السوق له، فالآية ظاهرة فيه فتدبر . (وقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) (۲) سيق لبيان العدد وحرمة ما فوقه، وقد تعارضا، فقدم الثاني الذي هو النص على الأول الذي هو الظاهر كذا قالوا . وأورد عليه أن الثاني لا يدل على حرمة الزائد على الأربع، إذ لا مفهوم للعدد عندنا، فضلاً عن كونه مسبوقاً له، ولو سلم مفهوم العدد فالمنطوق قاض عليه. والحق أن يقال: إن الحكم الذي يكون مباحاً إذا قيد بقيد وأمر به يكون مراعاة القيد واجبة، فيحرم ذلك الفعل مع ترك القيد وقد صرح به صاحب الهداية في مواضع عديدة، منها في باب الربا والسرقة أن حقيقة الأمر للوجوب، والفعل المتعلق به الأمر لما كان مباحاً انصرف إلى قيده، فيكون إتيان الفعل مع القيد واجباً، وترك القيد أي اتيانه مجرداً عن القيد، بل في ضمن مقيد آخر حراماً قطعاً، وههنا قد أمر بنكاح مقيد بالعدد فيكون مراعاته واجبة ويحرم الزيادة عليه، والنص سيق لهذا الايجاب، لأن نفس الحل لكونه ظاهراً في الدين لا يصلح للمقصودية، وأيضاً إنه عدول عن الحقيقة من غير قرينة وباعث، مع أن شأن النزول أيضاً يقتضي أن سوقها لإيجاب الله العدد كما لا يخفى على (۱) سورة النساء الآية ٢٤ .
،
(۲) سورة النساء الآية ٣ .
۳۷
الجزء 2 — ص ٣٧