على
تخلف الأحكام وهو المراد بالفساد فلا يخلو إما أن يدل من حيث اللغة أو من حيث الشرع، ومحال أن يدل من حيث اللغة، لأن العرب قد تنهى عن الطاعات وعن الأسباب المشروعة وتعتقد ذلك نهياً حقيقياً دالاً على أن المنهي ينبغي أن لا يوجد، أما الأحكام فإنها شرعية لا يناسبها اللفظ من حيث وضع اللسان، إذ يعقل أن يقول العربي : هذا العقد الذي يفيد الملك والأحكام إياك أن تفعله ونقدم عليه، ولو صرّح به الشارع أيضاً لكان منتظماً مفهوماً، أما من حيث الشرع فلو قام دليل على أن النهي للإفساد ونقل ذلك عن النبي عليه السلام صريحاً لكان ذلك من جهة الشرع تصرّفاً في اللغة بالتغيير، أو كان صيغة النهي من جهته منصوباً علامة على الفساد ويجب قبول ذلك، ولكن الشأن في إثبات هذه الحجة ونقلها، وشبههم الشرعية أربع :
الشبهة الأولى : قولهم : إنّ المنهي عنه قبيح ومعصية، فكيف يكون مشروعاً؟ قلنا: إن
من تتبع كتب التفسير وهو مراد من قال : إنّ بيان العدد لا يتم إلا بأن تكون الزيادة منفية، فافهم (وإن خفي مراده) معطوف على قوله : إن ظهر (فأما) يكون خفاؤه (لعارض) غير الصيغة (فهو الخفي، وهو أقل خفاء كالظاهر) أقل (ظهوراً ، وقد يجتمعان فيما إذا كان المدلول ظاهر، أو يكون الخفاء في بعض أفراده (كالسارق ظاهر في مفهومه الشرعي بل اللغوي، فإن السرقة لغة وشرعاً أخذ مال الغير خفية من حرز (خفي في الطرار والنباش للاختصاص أي لاختصاص كل (باسم) غير اسم السارق، فيختفي السارق فيهما، فيختفي الحكم لكن بتأمل ما يظهر أن في الأول زيادة في السرقة، لأنه يأخذ مع حضور المالك، فهو أشد فيجب الحد) وهو القطع (و) يظهر أن ( في الثاني نقصانا) في السرقة، الاختفاء لا يكون من الميت ( فلا يجب الحد ، واعترض أولاً بأن اختصاص بعض الأنواع باسم لا
لأن
يورث الخفاء في إطلاق الجنس، فاختصاص الحجر والشجر باسم لا يورث الخفاء في إطلاق الجسم، وهكذا، وثانياً : بأنه هل هما من أفراد السارق أم لا؟ على الأول : يجب الحد خفياً كان أم لا، وعلى الثاني : لا يجب الحد ولا خفاء والحق في تحقيق المقام أن يقال : إن معنى السرقة معلوم، ويزعم في بادىء الرأي أن الطرار (۱) والنباش من أفراده حقيقة ، ثم اختصاص كل منهما باسم خاص يورث الشبهة فيه، بل يوجب أن يكونا غير السارق، فإذا تأمل علم أن الطرار من الأفراد الكاملة للسارق بوجود السرقة فيه على الكمال واختصاصه كاختصاص بعض أنواع الجنس بالاسم فوجب الحد السارق إياه عبارة، والنباش لما علم عدم وجود معنى السرقة فيه لعدم الحرز وعدم وجود الخفية وعدم الملك التام، لأن المالك للكفن الميت وملكه ضعيف لا اعتداد به فلم يدخل في عموم السارق، فلا الخفاء في بعض الأفراد لعروض عارض، الحد لعدم الدليل. والمراد بالخفاء في التعريف هو ا يجب فالحاصل أنه إنما حد الطرّار لكونهه سارقاً حقيقة ولم يجد النباش لكونه غير سارق حقيقة، فلم
(۱) الطرار النشال، وهو من يشق الجيوب ويسل ما فيها .
بعموم
۳۸
الجزء 2 — ص ٣٨