النهي
(القول في صيغة النهي)
اعلم أن ما ذكرناه من مسائل الأوامر تتضح به أحكام النواهي، إذ لكل مسألة وزان من على العكس، فلا حاجة إلى التكرار ولكننا نتعرض لمسائل لا بد من افرادها
بالكلام .
(مسألة)
اختلفوا في أن النهي عن البيع والنكاح والتصرفات المفيدة للأحكام، هل يقتضي فسادها؟ فذهب الجماهير إلى أنه يقتضي فسادها، وذهب قوم إلى أنه إن كان نهياً عنه لعينه دل على الفساد وإن كان لغيره فلا والمختار أنه لا يقتضي الفساد، وبيانه أنا نعني بالفساد تخلف الأحكام عنها وخروجها عن كونها أسباباً مفيدة للأحكام، ولو صرح الشارع وقال :
في العلم الكشفي الذي ينال من غير اختيار من العبد فافهم. (تقسيمات : قالت الحنفية) في التقسيم (النظم إن ظهر معناه فإن لم يسبق له بالذات أي لا يكون مقصوداً أصلياً فهو الظاهر وإن سبق له بالذات ( فإن احتمل) مع السوق (التخصيص والتأويل فهو النص. ويقال أيضاً (النص (لكل سمعي) كتاباً أو سنة وإجماعاً، وقد يخص بالأولين (وإن لم يحتمل) التخصيص والتأويل مع كونه مسوقاً بالذات لمعنى فإن احتمل النسخ فهو المفسر، فهو مما لا شبهة فيه، ولهذا يحرم التفسير (بالرأي لأن الرأي لا يفيد القطع دون التأويل أي لا يحرم التأويل به (ويقال) المفسر (أيضاً لكل مبين بقطعي وهذا يشمل لمجمل المبين به (و) به أي بهذا الاصطلاح (المبين بظني) خبر واحد كان أو قياساً أو غيرهما من المظنونات (مؤوّل) بإزائه، والإمام فخر الإسلام فسر المؤوّل بالمشترك الذي يرجح أحد معانيه بغالب الرأي، والظاهر أنه اصطلاح آخر . وقيل : مراده رحمه الله تعالى المؤوّل من المشترك ، وقيل : المراد بغالب الرأي ما يفيد الظن ولو خبراً (وما لا يحتمل النسخ) مع كونه مسوقاً لمعنى غير محتمل التأويل فهو المحكم. والمراد باحتمال النسخ المعتبر وجوداً في المفسر، وعدماً في المحكم احتماله في زمن النبي ، وبعده الكل محكم لغيره) لأن الناسخ لا يكون إلا وحياً، وقد انقطع احتماله بانقضاء عمر خاتم المرسلين (فالأقسام) على ما ذكر (متباينة) لا يصدق أحدها على الآخر لكن لا يمتنع الاجتماع ،وجوداً ، لأن كل ظاهر معه نص) إذ لا بد من المعنى المقصود بالذات ولا) (عكس كلياً أي ليس كل نص معه ظاهر ، لاحتمال أن لا يكون له معنى غير مقصود، هذا ما عليه المتأخرون . وأما القدماء فلم يعتبروا التباين، بل أخذوا في الظاهر مطلق الظهور، السوق أم لا، وفي النص مطلق السوق سواء احتمل التأويل أولا، وفي المفسر عدم احتمال التأويل، والسكوت عن احتمال النسخ ، ثم حكم الكل وجوب العمل قطعاً ويقيناً، لكن في احتمال التأويل مرجوحاً أشد المرجوحية أو دونها، وفي الأخيرين مع عدم احتمال الانصراف أصلاً ولو مرجوحاً، وهو اليقين بالمعنى الأخص وهو المراد في الاعتقاديات، وما وقع من
سواء كان
الأولين
مع
٣٦
الجزء 2 — ص ٣٦