المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٨١

الإسم المشترك قد يدل على المختلفين كما ذكرناه، وقد يدل على المتضادين كالجلل للحقير ،والخطير والناهل للعطشان والريان والجون للسواد والبياض والقرء للطهر والحيض، واعلم أن المشترك قد يكون مشكلاً قريب الشبه من المتواطىء ويعسر على الذهن، وإن كان في غاية الصفاء الفرق، ولنسم ذلك متشابهاً، وذلك مثل إسم النور الواقع على الضوء المبصر من الشمس والنار والواقع على العقل الذي به يهتدى في الغوامض فلا مشاركة بين حقيقة ذات العقل والضوء إلا كمشاركة السماء للإنسان في كونها جسماً، إذ الجسمية فيهما لا تختلف البتة، مع أنه ذاتي لهما، ويقرب من لفظ النور لفظ الحي على النبات والحيوان فإنه بالاشتراك المحض إذ يراد به من بعض النبات المعنى الذي به نماؤه ، ومن الحيوان المعنى الذي به يحس ويتحرك بالإرادة وإطلاقه على الباري تعالى إذا تأملت عرفت أنه لمعنى ثالث يخالف الأمرين جميعاً، ومن أمثال هذه تتابع الأغاليط مغلطة أخرى، قد تلتبس المترادفة بالمتباينة، وذلك إذا أطلقت أسام مختلفة على شيء واحد باعتبارات مختلفة، ربما ظن أنها مترادفة كالسيف والمهند والصارم فإن المهند يدل على السيف مع يسمى يتحقق هذا إلا بعد اعتبار الشارع ذلك ، ولو أورد بدلها كحركة بيعه وعدم نفاذه عند عدم الإذن لكان أدفع للشغب، فإذا الحق ما قال صدر الشريعة رحمه الله : الصواب خطاب الله المتعلق بفعل العبد. البحث الرابع إنه يخرج من الحد (ما ثبت بالأصول الثلاثة غير الكتاب) من السنة والاجماع والقياس لعدم خطاب الله هناك والجواب أنها كاشفة عن الخطاب الإلهي فالثابت بها أي بالأصول الثلاثة (ثابت) (به أي بالخطاب الإلهي، فالحكم حقيقة هو ذلك الخطاب، فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن لا يعد نظم القرآن خطاباً، لأنه كاشف أيضاً عن النفسي قال (وأما عدم عد نظم القرآن منه أي من الكاشف (مع أنه كاشف عن النفسي، فلأن الدال كأنه المدلول) فلا كاشفاً تأدباً، فإن قلت؛ فما بال الحنفية لا ينسبون الكشف إلا إلى القياس؟ قال: (ما عن الحنفية أن القياس مظهر بخلاف السنة والاجماع فبني على أنه أصرح في الفرعية) فإنه يحتاج إلى أصل مقيس عليه حال أخذ الحكم ،بخلافهما ، إذ لا يحتاج في أخذ الحكم منهما إلى شيء سواهما، فنسبوا إثبات الحكم إليهما ، وكشف الحكم إليه (فتأمل) فيه فإنه دقيق حقيق بالقبول (ثم في تسمية الكلام في الأزل خطاباً خلاف فبعضهم جعلوه خطاباً، والآخرون لا، (والحق أنه خلاف لفظي إن فسر بما يفهم ولو بالأخرة أي ما فيه صلوح الإفهام كان خطاباً فيه أي في الأزل، لأنه صالح فيه للإفهام فيما لا يزال (وإن فسر بما أفهم) أي وقع إفهامه لم يكن في الأزل خطاباً، إذ لم يتحقق الإفهام فيه بل فيما لا يزال فقط، والخطاب في اللغة توجيه الكلام للإفهام، ثم أطلق على الكلام الموجه للإفهام، فإن اكتفى بالصلوح للإفادة فالأزلي خطاب في الأزل، وإن أريد الإفهام الحالي فلا، وأما أخذ العلم بإفهامه في الجملة، كما قال السيد قدس سره فغير ظاهر، ولا يفهم من لفظ ۸۱
الجزء 1 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.