المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٨٠

. r متفقة بالمعنى الذي وضع الإسم عليها كإسم الرجل، فإنه ينطلق على زيد وعمرو وبكر وخالد، وإسم الجسم ينطلق على السماء والأرض والإنسان لاشتراك هذه الأعيان في معنى الجسمية التي وضع الإسم بإزائها وكل إسم مطلق ليس بمعين كما سبق، فإنه ينطلق على آحاد مسمياته الكثيرة بطريق التواطؤ كإسم اللون للسواد والبياض والحمرة، فإنها متفقة في المعنى الذي به سمي اللون لوناً، وليس بطريق الاشتراك البتة، وأما المشتركة فهي: الأسامي التي تنطلق على مسميات مختلفة لا تشترك في الحد والحقيقة البتة، كإسم العين للعضو الباصر، وللميزان وللموضع الذي يتفجر منه الماء، وهي العين الفوارة، وللذهب، وللشمس، وكإسم المشتري لقابل عقد البيع وللكوكب ،المعروف، ولقد ثار من ارتباك المشتركة بالمتواطئة غلط كثير في العقليات، حتى ظن جماعة من ضعفاء العقول أن السواد لا يشارك البياض في اللونية إلا من حيث الإسم، وإن ذلك كمشاركة الذهب للمحدقة الباصرة في إسم العين وكمشاركة قابل عقد البيع للكوكب في المشتري، وبالجملة : الإهتمام بتمييز المشتركة عن المتواطئة ،مهم، فلنرد له شرحاً فنقول : أصلا، تنجيزاً (فافهم) فإنه ظاهر جداً، البحث (الثالث: الحد منقوض بأحكام أفعال الصبي من مندوبية صلاته وصحة بيعه ووجوب الحقوق المالية في ذمته (أولاً وإن كان يؤدي بالنائب الولي، وهي ليست متعلقة بفعل المكلف (وأجيب) في كتب بعض الشافعية (بأنه لا خطاب للصبي) فليست صلاته مندوبة (وإنما للولي التحريض على الصلاة للإعتياد لا للثواب بل (وله) أي للولي (الثواب وعليه (الأداء أي أداء الحقوق من مال الصبي لا أن الحقوق تجب أولاً على الصبي (والصحة) أمر (عقلي) لا حكم شرعي لأنها تتم بالمطابقة أي مطابقة الجزئي للحقيقة المعتبرة شرعاً ولا حاجة فيه إلى الخطاب (وفيه ما فيه لأن القول بنفي الثواب عن الصبي بعيد جداً ومخالف للأحاديث المشهورة فصدق على صلاته حد المندوب فلا مجال لمنع مندوبية صلاته. قال في الحاشية : الأظهر أن ترتب الثواب لعله يجري عادة الله تعالى أن لا يضيع أجر من أحسن عملاً انتهى . ولا يخفى عليك أن هذا لا يصح من قبل الأشعري، إذ لا حسن ولا قبح من غير خطاب، فلو لم يكن حكم من الشرع فليس هذا العمل بحسن، وأما على رأينا وإن كان هناك حسن من دون ورود خطاب، لكن إثابة الصبي ليس من هذا القبيل، فإنه قد ورد الخطاب النبوي، والتقرير بإيصال الثواب على أعمال الصبيان، فإن قلت : لا هذا الخطاب حكماً، إنما الحكم الخطاب المتعلق يسمى بفعل المكلف. قلت: هذا تحكم ظاهر لا يلتفت إليه فافهم وأما الحقوق المالية فلو لم تجب على الصبي كان الأخذ ماله ظلماً، فإذن الحقوق المالية كضمان المتلفات يجب في ماله أولاً، ثم من ينوب عنه الولي في أدائه ولا نريد بصحة بيعه ما ذكر حتى تكون عقلية، بل إن الولي، وهذا حكم شرعي، البتة، فإن معناه أن بیعه نافذ مع إذن بيعه بعد الاذن للملك، كبيع المكلف، ولا سبب ۸۰ 1
الجزء 1 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.