المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٨٠٩

الأولى: أن الأمر للوجوب، وفي تجويز التأخير ما ينافي الوجوب، إما بالتوسع وإما بالتحييز في فعل لا بعينه من جملة الأفعال الواقعة في الأوقات والتوسع والتخيير كلاهما يناقض الوجوب . قلنا قد بينا في القطب الأول أن الواجب المخير والموسع جائز، ويدل عليه أنه لو صرح وقال : اغسل الثوب أي وقت شئت، فقد أوجبته عليك لم يتناقض، ثم لا نسلم أن الأمر للوجوب، ولو كان للوجوب أما بنفسه أو بقرينة فالتوسع لا ينافيه كما سبق . الشبهة الثانية : أن الأمر يقتضي وجوب الفعل، واعتقاد الوجوب والعزم على الامتثال ثم وجوب الاعتقاد والعزم على الفور، فليكن كذلك الفعل ؛ قلنا : القياس باطل في ثم هو منقوض بقوله : افعل أي وقت شئت فإن الاعتقاد والعزم فيه على الفور دون الفعل، ثم نقول : وجوب الفور في العزم والاعتقاد معلوم بقرينة وأدلة دلت على التصديق للشارع، والعزم على الانقياد له ولم يحصل ذلك بمجرد الصيغة. اللغات، المعنى حتى جعل كأنه القرآن ووصف بكونه في زبر الأولين وإلا فلا يصح هذا الاستدلال في مقابلة النصوص القطعية والإجماع القاطعع فأفهم (ثم القراءة الشاذة مع أنها ليست من القرآن إتفاقاً (هل تفسد الصلاة) بقراءتها إذا لم يكتف بها وأما إذا اكتفى بها فتفسد قطعاً (فيه اختلاف) فعند البعض تفسد، وعند الآخرين لا، وفي الهداية هو الصحيح، وفي الحاشية قال شمس الأئمة : قالت الأئمة : لو صلي بكلمات يقرأ بها ابن مسعود لم تجز صلاته، لأنه كتلاوة خبر وفي الدراية الأصح أنه لا تفسد، وفي المحيط تأويل ما وري عن علمائنا أنه تفسد صلاته إذا قرأ هذا ولم يقرأ شيئاً آخر، لأن القراءة الشاذة لا تفسد الصلاة، وقالت الشافعية : تجوز القراءة الشاذة إذا لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصان حرف، وإلا تبطل الصلاة إذا تعمد وإن كان ناسياً سجد للسهو وانتهى . (مسألة (قالوا إتفاقاً (ما نقل آحاداً فليس بقرآن قطعاً ولم يعرف فيه خلاف لواحد من أهل المذاهب واستدل بأن القرآن مما تتوفر الدواعي على نقله لتضمنه التحدي، ولأنه أصل الأحكام) باعتبار المعنى والنظم جميعاً حتى تعلق بنظمه أحكام كثيرة، ولأنه يتبرك به في كل عصر بالقراءة والكتابة، ولذا علم جهد الصحابة في حفظه بالتواتر القاطع وكل ما تتوفر دواعي نقله ينقل متواتراً عادة (فوجوده ملزوم للتواتر عند الكل عادة، فإذا انتفى اللازم وهو التواتر (انتفى الملزوم قطعاً) والمنقول أحاداً ليس متواتراً فليس قرآناً، فإن قلت : قد نقل عن عبد الله بن مسعود إنكار كون المعوذتين والفاتحة من القرآن وهو مقطوع التدين والعدالة بأخبار الرسول صلوات الله عليه وآله وأصحابه، فكيف يسوغ له إنكار المتواتر ؟ فلزم كونه غير متواتر عنده . قال: (وما نقل عن ابن مسعود من إنكار المعوذتين والفاتحة فلم يصح ) قال في الإتقان الأغلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل باطل، وفيه نقل عن القاضي أبي بكر أنه لم يصح هذا النقل عنه ولا حفظ عنه، ونقل عن النووي في شرح المهذب : أجمعع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن، وإن من جحد شيئاً منها كفر، ومما نقل عن ابن مسعود باطل غير صحيح، وفيه أيضاً قال ابن حزم : هذا كذب على ابن مسعود · ۱۷
الجزء 2 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.