المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٨٠٨

باتفاق أهل اللغة قبل ورود الشرع، وقد أثنى الله تعالى على المسارعين، فقال عز من قائل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم ) (۱) وقال : يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون) (۲) وإذا (Y), بطل هذا التوقف فنقول : لا معنى للتوقف في المؤخر، لأن قوله : اغسل هذا الثوب: مثلاً لا يقتضي إلا طلب الغسل والزمان من ضرورة الغسل كالمكان وكالشخص في القتل والضرب والسوط والسيف في الضرب، ثم لا يقتضي الأمر بالضرب مضروباً مخصوصاً، ولا سوطاً ولا مكاناً للأمر، فكذلك الزمان، لأنّ اللافظ ساكت عن التعرض للزمان والمكان، فهما سيان، ويعتضد هذا بطريق ضرب المثال لا بطريق القياس بصدق الوعد. إذا قال: أغسل وأقتل فإنه صادق بادر أو أخر، ولو :حلف لأدخلن الدار لم يلزمه البدار، وتحقيقه أن مدعي الفور متحكم، وهو محتاج إلى أن ينقل عن أهل اللغة أن قولهم: افعل للبدار، ولا سبيل إلى نقل ذلك لا تواتراً ولا أحاداً ولهم شبهتان : بظواهرها أن القرآن حقيقة هو المعنى حقيقة والنظم يطلق عليه مجازاً وهذا مما لا يجترىء عليه مسلم ، فإن قلت : فلم جوز الإمام الهمام السابق في الأصول والفروع ذو اليد الطولى في العلوم جواز الصلاة بالقراءة الفارسية، بل جميع اللغات خلافاً للبردعي مع أن القارىء بها لم يقرأ القرآن قال : (وقد صح رجوع) الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ( عن القول بجواز الصلاة بالفارسية بغير عذر) فلا إشكال، وقد روى الرجوع نوح بن مريم وفي الكشف ذكره الإمام فخر الإسلام في شرح المبسوط، واختاره القاضي الإمام أبو زيد وعامة المحققين وعليه الفتوى وفيه إشارة إلى أنه يجوز القرآن بالفارسية للعذر وهو عدم العلم بالعربية وعدم انطلاق اللسان بها، وهو الصحيح، وعليه الصاحبان إقامة للمعنى مقام النظم لأجل العذر، وقد سمعت من بعض الثقات أن تاج العرفاء والأولياء صاحب السلاسل الحبيب العجمي صاحب تاج المحدثين إمام المجتهدين الحسن البصري قدس الله سرهما يرضاه بيمن بركتهما كان يقرأ القرآن في الصلاة بالفارسية لعدم انطلاق لسانه باللغة العربية، والمشهور في الجواب أن هذا التجويز ليس لأجل كون القرآن المعنى فقط، بل لأن النظم ركن زائد فيجوز سقوط وجوبه. وأشار المصنف إليه مع ما فيه وله بقوله (وقولهم النظم ركن زائد تناقض) لأن الركنية هي الجزئية والزيادة الخروج (وقد يوجه بأن معناه أي معنى الركن الزائد (ما قد يسقط) وجوبه (شرعاً) مع بقاء وجوب الركن الآخر كالإقرار بالنسبة إلى الإيمان فإنه يسقط حالة الإكراه، فالنظم رکن زائد سقط افتراضه في الصلاة خاصة لأجل دليل لاح له، ولعله لأجل من التبعيضية في قوله تعالى : فاقرؤا ما تيسر من القرآن (۳) وكون المعنى أصلاً مقصوداً، وما في الهداية من بقوله تعالى : وإنه لفي زبر الأولين (4) وفيها المعنى دون اللفظ ، فلعل مراده أن الركن المقصود هو ووفقنا لما (۱) سورة آل عمران الآية ۱۳۳ (۲) سورة المؤمنون الآية ٦١ . (۳) سورة المزمل الآية .۲۰ . (٤) سورة الشعراء الآية ١٩٦ . الاستدلال ١٦
الجزء 2 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.