المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٨١٠

(مسألة) مذهب بعض الفقهاء أن وجوب القضاء لا يفتقر إلى أمر مجدّد، ومذهب المحصلين أن الأمر بعبادة في وقت لا يقتضي القضاء، لأنّ تخصيص العبادة بوقت الزوال أو شهر رمضان كتخصيص الحج بعرفات وتخصيص الزكاة بالمساكين، وتخصيص الضرب والقتل بشخص وتخصيص الصلاة بالقبلة فلا فرق بين الزمان والمكان والشخص فإن ذلك تقييد للمأمور بصفة والعاري عن تلك الصفة لا يتناوله اللفظ، بل يبقى على ما جميع ، جرم كان قبل الأمر، فإن قيل : الوقت للعبادة كالأجل للدين، فكما لا يسقط الدين بأنقضاء الأجل لا تسقط الصلاة الواجبة في الذمة بانقضاء المدة، قلنا : مثال الأجل الحول في الزكاة لا لا تسقط الزكاة بانقضائه، لأنّ الأجل مهلة لتأخير المطالبة حتى ينجز بعد المدة، وأما الوقت فقد صار وصفاً للواجب، كالمكان والشخص، ومن أوجب عليه شيء بصفة، فإذا أتى به لا على تلك الصفة لم يكن ممتثلاً ، نعم : يجب القضاء في الشرع إما بنص، كقوله : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أو بقياس فإنا نقيس الصوم، إذا نسيه على الصلاة إذا نسيها، ونراه في معناها ولا نقيس عليه الجمعة ولا الأضحية، فإنهما لا يقضيان في غير ، ، ↓ موضوع وإنما صح عنه قراءة عاصم عن زر عنه وفيها المعوذتان والفاتحة، فما قال الشيخ ابن حجر في شرح البخاري أنه قد صح عن ابن مسعود إنكار ذلك باطل لا يلتفت إليه. والذي صح عنه ما روى أحمد وابن حبان أنه كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه كما قال المصنف (وإنما صح خلو مصحفه عنها) قيل : يرده أنه روی عبدالله بن أحمد أنه كان يحك المعوذتين من المصاحف ويقول : إنهما ليسا من كتاب الله قال ابن حجر صحيح إسناده، وهذا ليس بشيء، فإنه قد تقدم النقل عن الأئمة بعدم صحته، والراوي عسى وهم في نسبة النفي، وانقطاع الباطن أيضاً يؤيده ، ثم إنه كان يقتدي في كل شهر رمضان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في صلاة التراويح والإمام يقرؤهما ولم ينكر عليه قط، فنسبة الإنكار غلط ، وهذا شاهد قوي على عدم الصحة، وقول ابن حجر قول من قال إنه كذب لا يقبل بغير مستند لا يقبل مع أنه قد بين ابن حزم أنه صح قراءة عاصم عن زر عنه ، سند عاصم هكذا أنه قرأ على أبي عبدالرحمن عبدالله بن حبيب وقرأ على أبي مريم زر بن حبيش الأسدي وعلى سعيد بن عياش الشيباني وقرأ هؤلاء على عبد الله بن مسعود وقرأ هو على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعاصم سند آخر أيضاً هو أنه قرأ سعيد وزر على أمير المؤمنين عثمان وعلى أمير المؤمنين علي، وعلي بن أبي كعب، وهم قرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ظهر بهذا السند الصحيح الذي اتفق على صحته الأمة أن ابن مسعود أقرأ أصحابه المذكورين قراءة عاصم وفيها المعوذتان والفاتحة . ثم اعلم أن سند حمزة أيضاً ينتهي إلى ابن مسعود . وفي قراءته أيضاً المعوذتان والفاتحة، وسنده أنه قرأ على الأعمش أبي محمد سليمان بن مهران وأخذ الأعمش عن يحيى بن وثاب، وأخذ يحيى
الجزء 2 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.