الشمس أن الشمس في الوجود واحدة، فلو فرضنا عوالم في كل واحد شمس وأرض كان قولنا: الشمس والأرض شاملاً للكل فتأمل هذا، فإنه مزلة قدم في جملة من الأمور
،
6
:
النظرية فإن من لا يفرق بين قوله ،السواد وبين قوله هذا السواد وبين قوله الشمس وبين قوله هذه الشمس عظم سهوه في النظريات من حيث لا يدري .
التقسيم الثالث : إن الألفاظ المتعددة بالإضافة إلى المسميات المتعددة على أربعة .
منازل ولنخترع لها أربعة ألفاظ وهي المترادفة والمتباينة، والمتواطئة، والمشتركة. أما المترادفة : فنعني بها الألفاظ المختلفة : والصيغ المتواردة على مسمى واحد، كالخمر، والعقار والليث ،والأسد ،والسهم والنشاب وبالجملة: كل إسمين لمسمى واحد يتناوله أحدهما من حيث يتناوله الآخر من غير فرق، وأما المتباينة فنعني بها الأسامي المختلفة للمعاني المختلفة، كالسواد والقدرة والأسد والمفتاح والسماء والأرض وسائر الأسامي، وهي الأكثر، وأما المتواطئة فهي التي تنطلق على أشياء متغايرة بالعدد، ولكنها
باعتبار أنها يفهم منها إيجاب وحرمة نظراً إلى أن شرائع من قبلنا حجة واجبة العمل، فحكم داخل في الحكم، وفيه نظر، فإنه إن أريد بالاقتضاء الضمني الدلالة على الاقتضاء ولو التزاماً، فعدم كون القصة دالة عليه غير ظاهر، إذ يفهم من الألفاظ، وإن أريد الدلالة مطابقة أو تضمناً أو التزاماً مقصودة بالذات، فكون الاحكام الوضيعة بأسرها كذلك دالة على الاقتضاء على هذا النحو غير ظاهر، فإن قوله : «لا يقبل الله الصلاة من غير طهور (۱) ولا يفهم منه بما هو هذا الكلام إلا الإشتراط، وأما اقتضاء وجوب الوضوء فلازم من جهة وجوب الصلاة فتأمل فيه فإنه موضع تأمل (وما في التحرير) مطابقاً لقول صدر الشريعة (إن الوضع مقدم عليه فإن وضع الشارع سببية الوقت موجب لوجوب الصلاة عنده، والموجب مقدم، فهما متغايران، فإدراج أحدهما في الآخر غير معقول، وما في التلويح أن التغاير لا يضر أعمية الاقتضاء، بل التغاير بين الأعم والأخص ضروري ساقط، إذ المراد بالتغاير المباينة، والوضع مباين للاقتضاء موجب له (لا يضر) لما نحن بصدده - (الصدق) الاقتضاء (الأعم) من الصريحي وغيره، وإن كان الصريحي مبايناً له ومتأخراً عنه (وتارة يمنع هذا المكتفى كونها من المحدود، فإنا لا نسمي الخطابات الوضعية (حكماً، وإن سمى غيرنا ولا مشاحة) في الإصطلاح البحث الثاني من المعتزلة : أن الخطاب عندكم معشر أهل السنة (أي الكلام النفسي قديم والحكم حادث لثبوت عدمه بالنسخ، وما ثبت قدمه امتنع عدمه) فما لم يمتنع عدمه لم يثبت قدمه والحكم قد ثبت عدمه فهو حادث ، فالحكم إذن مباين للخطاب، فلا تعريفه به والجواب أن حدوث الحكم غير مسلم بل الحادث هو التعلق) أي تعلق الحكم بالفعل
(۱) انظر كنز العمال (۹/ ٢٦٠١١ و ٢٦٠١٥).
يصح
۷۹
الجزء 1 — ص ٧٩