P
التقسيم الثاني : إن الألفاظ بالإضافة إلى خصوص المعنى وشموله تنقسم إلى: لفظ
يدل على عين واحدة ونسميه معيناً كقولك : زيد، وهذه الشجرة، وهذا الفرس، وهذا السواد؛ وإلى ما يدل على أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد ونسميه مطلقاً، والأول: حدة اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد بعينه، فلو قصدت اشتراك غيره فيه منع نفس مفهوم اللفظ منه، وأما المطلق فهو الذي لا يمنع نفس مفهومه من وقوع الاشتراك في معناه كقولك: السواد ،والحركة والفرس والإنسان وبالجملة الإسم المفرد في لغة العرب، إذا أدخل عليه الألف واللام للعموم فإن قلت وكيف يستقيم هذا وقولك: الإله، والشمس، والأرض، لا يدل إلا على شيء واحد مفرد مع دخول الألف واللام، فاعلم أن
،
هذا غلط، فإن امتناع الشركة ها هنا ليس لنفس مفهوم اللفظ، بل الذي وضع اللغة لو جوز الآله عدداً لكان يرى هذا اللفظ عاماً في الآلهة كلها فإن امتنع الشمول لم يكن لوضع في اللفظ، بل لاستحالة وجود إله ثان فلم يكن امتناع الشركة لمفهوم اللفظ، والمانع في
الباب الثاني : في الحكم وهو عندنا معشر أهل السنة خطاب الله المتعلق بفعل المكلف) أي جنس المكلف، فلا يختص الحد بالمتعلق بكل مكلف، وقد كان اكتفى في بعض كلمات الأشعرية على هذا، فورد عليهم النقض بنحو والله خلقكم وما تعملون) (۱) فزيد قوله : (اقتضاء) حتمياً أولاً (أو تخييراً فنحو : والله خلقكم وما تعملون ليس منه لعدم الانقضاء والتخيير فيه، فلم يرد النقض، واعتذر أيضاً بأن الحيثية معتبرة، والمقصود خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بما هو مكلف، والآية ليست متعلقة بفعله بما هو مكلف، وهو غير واف، إذ حينئذ تخرج الإباحة، لأنها غير متعلقة بفعله بما هو مكلف، إذ لا تكليف فيها فتدبر وكلمة أو هاهنا ليست للشك والإبهام، بل للتنويع، فلا يضر التعريف والمراد بالفعل ما هو أعم من فعل القلب والجوارح فلا يخرج، نحو وجوب الإيمان، نعم يرد عليه خروج نحو الاجماع حجة، إلا أن يقال: ليس بحكم، إلا إذا أوّل بأن العمل بمقتضاه واجب، وحينئذ صار متعلقاً بفعل المكلف فتدبر (وهاهنا أبحاث : الأول: أنه لا ينعكس) الحد (فإنه يخرج منه الأحكام (الوضعية كالحكم بسببية الوقت للصلاة والبيع وأمثالهما. فمنهم من زاد في الحد (أو) وضعاً) فدخلت تلك الأحكام (ومنهم من لم يزد، فتارة) لدفع هذا الإيراد (يمنع خروجها عن الحد) ويدعي أن في الأحكام الوضعية اقتضاء أيضاً (فإن الاقتضاء) المذكور في الحد أعم من الصريحي والضمني والوضعيات فيها اقتضاء ضمني، فإنه يفهم من سببية الوقت للصلاة أنها واجبة عنده وهكذا. فإن قيل : فحينئذ يدخل القصة، إذ فيه أيضاً اقتضاء ضمني فإنه يفهم منه الاجتناب عن أمثال أفعالهم السيئة وإتيان أمثال الحسنة؟ أجاب بقوله : (والقصة من حيث هي قصة لا اقتضاء فيها فإنها بهذا الاعتبار أخبار محض، فلا تدخل، وإما (۱) سورة الصافات الآية ٩٦ .
للملك
VA
الجزء 1 — ص ٧٨