:
الفن الأول في السوابق
وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول : في دلالة الألفاظ على المعاني، ويتضح المقصود
منه بتقسمات .
التقسيم الأول: إن دلالة اللفظ على المعنى تنحصر في ثلاثة أوجه وهي المطابقة والتضمن والإلتزام، فإن لفظ البيت يدل على معنى البيت بطريق المطابقة، ويدل على السقف وحده بطريق التضمن، لأن البيت يتضمن السقف، لأن البيت عبارة عن السقف والحيطان، وكما يدل لفظ الفرس على الجسم، إذ لا فرس إلا وهو جسم، وأما طريق الإلتزام فهو كدلالة لفظ السقف على الحائط فإنه غير موضوع للحائط ، لفظ الحائط وضع للحائط، حتى يكون مطابقاً، ولا هو متضمن، إذ ليس الحائط جزءاً من السقف، كما كان السقف جزءاً من نفس البيت وكما كان الحائط جزءاً من نفس البيت، لكنه كالرفيق الملازم الخارج عن ذات السقف الذي لا ينفك السقف عنه، وإياك أن تستعمل في نظر العقل من الألفاظ ما يدل بطريق الإلتزام، لكن اقتصر على ما يدل بطريق المطابقة والتضمن، لأن الدلالة بطريق الإلتزام لا تنحصر في حد إذ السقف يلزم الحائط، والحائط الأس، والأس الأرض، وذلك لا ينحصر .
نفسه فإنه من قبيل شكر المنعم، وأداء هذه العبادات من أفراد أداء المأمور به، فيكون حسنه بحسنه، لا أن الشرع جعله حسناً وكان إتيانها وإتيان المنهيات في أنفسهما متساويين، أعاذنا الله تعالى عن هذا القول (وهكذا أقسام القبيح فالقبيح قبيح لعينه لا يحتمل السقوط، كقبح الشرك وسائر العقائد الباطلة والزنا أو يحتمل السقوط، كأكل الميتة سقط قبحه في المخمصة، وقبيح لغيره يتأدى بارتكاب هذا القبيح، كصوم يوم العيد قبيح، لأجل كونه إعراضاً عن ضيافة الله تعالى، وبارتكاب الصوم يرتكب الأغراض أو لا يتأدى كالبيع وقت النداء قبيح، لإفضائه إلى فوات الجمعة، وأما القبيح لغيره الذي يكون فيه واسطة في الثبوت مهدرة لم أر بيانه في كلام القوم، وإن كان فمثاله الغصب، فإنه إنما حرم لتعلق حق الغير، لكن هذه الواسطة مهدرة فصار الغصب قبيحاً بالذات (الأمر المطلق مجرداً عن القرينة هل للحسن لنفسه لا يقبل السقوط كما اختار شمس الأئمة) قال واقف أسرار الكتاب المبين قدس سره وأذاقنا الله تعالى ما أذاقه : إن هذه النسبة غلط، فإنه ليس في كلامه إلا أنه يدل على الحسن لنفسه وهو الأظهر، كيف وعدم القبول للسقوط في بعض المأمورات أقل القليل فلا يجعل متبادراً (أو) للحسن لغيره كما ذكر (في البديع) حكاية قول لا لثبوت الحسن في المأمور به اقتضاء فيثبت الأدنى) الذي يكفي لدفع الضرورة، وأما كونه لنفسه فلا بد له من دليل زائد هذا وفي الأسرار لا أعلم خلافاً في أن الأمر المطلق يدل على الحسن لنفسه، والله أعلم بحقيقة الحال .
يدري
قائله
VV
الجزء 1 — ص ٧٧