القسم الثالث :
في الأمر والنهي
فنبدأ بالأمر فنقول : أولاً في حده وحقيقته، وثانياً: في صيغته، وثالثاً في مقتضاه من الفور والتراخي أو الوجوب أو الندب وفي التكرار والاتحاد وإثباته.
(1),
النظر الأول في حده وحقيقته
وهو قسم من أقسام الكلام، إذ بينا أن الكلام ينقسم إلى أمر ونهي، وخبر واستخبار، فالأمر أحد أقسامه، وحدّ الأمر أنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، والنهي كان بعيداً). عن أن يتفوه به صاحب ،تمييز فكيف يتفوه به من هو أفصح العرب والعجم (كقران أعتق رقبة (بقول أعرابي واقعت في نهار رمضان والذي في الصحيحين: «فهل تجد رقبة تعتقها» وقوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام بعد الأمر بالإعتاق إن وجد، وقرانه سؤال الأعرابي يدل على أنه لولا التعليل كان بعيداً (ويسمى إيماء وتنبيهاً) ثم في هذا الحصر نظر ظاهر، فإن دلالة قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا) (۱) على التفرقة ليست بالمطابقة ولا بالتضمن بل بالإلتزام وليس دلالة اقتضاء ولا إيماء وتنبيهاً، أنه مقصود، فالأولى أن يقال : أن يتوقف أولاً (و) ينقسم (إلى غير مع مقصود ويسمى إشارة ومثلوا بقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أنهن ناقصات عقل ودين» فقيل : ما نقصان دينهن ؟ فقال : تمكث شطر دهرها) أي نصف عمرها (لا) تصلي، فإنه يدل على أن أكثر الحيض وأقل الطهر خمسة عشر يوماً، فإن الحديث سيق لبيان نقصان دينهن لكن فهم من عدم صلاتهن نصف العمر أن يكون زمان الحيض مثل زمان الطهر وزمان الطهر خمسة عشر يوماً فزمان الحيض كذلك ، إلا أن الحيض لما وجد أقل منه قطعاً علم أنه أكثر مدته، والطهر لما وجد أكثر منه علم أنه أقل مدته، وإنما اختير هكذا مبالغة في بيان نقصان الدين هذا، وجوابه: أما أولاً : فإن الحديث ضعيف غير صالح للعمل، قال البيهقي لم نجده وقال ابن الجوزي: لا يعرف، وعن
(۱) سورة البقرة الآية ٢٧٥ .
۷۳۷
الجزء 1 — ص ٧٣٧