.
ركن الدين وهو صوم رمضان وأما القضاء والنذر فيجب بأسباب عارضة، ولا يتذكر بذكر الصوم. مطلقاً، أ، ولا يخطر بالبال، بل يجري مجرى النوادر كالمكاتبة في مسألة النكاح، وهذا فيه نظر، إذ ليس ندور القضاء والنذر كندور المكاتبة وإن كان الفرض أسبق منه إلى الفهم، فيحتاج مثل هذا التخصيص إلى دليل ،قوي فليس يظهر بطلانه كظهور بطلان التخصيص بالمكاتبة، وعند هذا يعلم أن إخراج النادر قريب والقصر على النادر ممتنع وبينهما درجات متفاوتة في القرب والبعد لا تدخل تحت الحصر، ولكل مسألة ذوق، ويجب أن تفرد بنص خاص، ويليق ذلك بالفروع، ولم نذكر هذا القدر إلا لوقوع الأنس بجنس التصرف فيه، والله
أعلم .
هذا تمام النظر في المجمل والمبين، والظاهر والمؤوّل، وهو نظر يتعلق بالألفاظ كلها، والقسمان الباقيان نظر أخص، فإنه نظر في الأمر والنهي خاصة، وفي العموم والخصوص خاصة، فلذلك قدمنا النظر في الأعم على النظر في الأخص.
والخصوص لا يوجبان الظنية وإن كان المعنى الخارج يوجبه فتدبر (وأما الشافعية فقسموا) الدلالة إلى منطوق وهو ما دل اللفظ على ثبوت حكم المذكور مطابقة أو تضمناً أو التزاماً (وإلى مفهوم بخلافه) أي الدلالة على ما ليس بمذكور بل مسكوت فالمنطوق والمفهوم قسما الدلالة، وما في ما دل اللفظ مصدرية، وقيل المنطوق والمفهوم من أقسام المدلول وأقسام الدلالة الدلالة على المنطوق وعلى المفهوم والمنطوق صريح وهو ما دل مطابقة أو تضمناً، وغير صريح بخلافه) أي ما لا يدل مطابقة ولا تضمناً (فيدل (بالإلتزام وعلى هذا فالإلتزام من المنطوق وبعض الشافعية ومنهم صاحب المنهاج أدرجوه في المفهوم (وينقسم) غير الصريح إلى مقصود من المتكلم دلالة (وذلك) أي المقصود (بالإستقراء، أما أن يتوقف عليه الصدق نحو : رفع عن أمتي الخطأ) والنسيان، فإنه لا يصدق إلا إذا قدر شيء نحواً ثم الخطأ والنسيان وغيره كما تقدم (أو) يتوقف عليه (الصحة عقلاً، نحو: اسأل القرية فإن القرية لا تسأل فلا بد من التقدير، نحو: اسأل أهل القرية (أو) يتوقف عليه صحته (شرعاً، نحو: : أعتق عبدك عني بكذا فإن الأمر بإعتاق ملك الغير عن نفسه لا يصح إلا إذا تقدم بيع (ويسمى دلالة اقتضاء) وهذا الكلام دل على أن المحذوف داخل في المنطوق الغير الصريح عندهم، وفيه نظر ظاهر، أما أولاً فلأن الكلام ههنا لا يدل على معنى المحذوف، بل هناك لفظ مقدر في نظم الكلام يدل بإحدى الدلالات فكيف يكون غير صريح، بل إن نسب إلى الكلام الملفوظ فلا دلالة عليه، وإن نسب إلى اللفظ المقدر فهو دال بالمطابقة فلا يكون غير صريح، فإن الأهل يدل على معناه مطابقة وكذا الإثم فافهم (وأما أن يقترن الكلام (بحكم لو لم يكن تعليلا
٧٣٦
الجزء 1 — ص ٧٣٦