هو القول المقتضي ترك الفعل، وقيل في حدّ الأمر أنه طلب الفعل واقتضاؤه على غير وجه ، وممن هو دون الأمر في الدرجة احترازاً عن قوله : اللهم اغفر لي، وعن سؤال
المسألة،
العبد من سيده والولد من والده، ولا حاجة إلى هذا الاحتراز بل يتصور من العبد والولد أمر السيد والوالد، وإن لم تجب عليهما الطاعة فليس من ضرورة كل أمر أن يكون واجب الطاعة، بل الطاعة لا تجب إلا الله تعالى؛ والعرب قد تقول : فلان أمر أباه، والعبد أمر سيده، ومن يعلم أن طلب الطاعة لا يحسن منه، فيرون ذلك أمراً وإن لم يستحسنوه، وكذلك قوله : إغفر لي فلا يستحيل أن يقوم بذاته اقتضاء الطاعة من الله تعالى أو من غيره فيكون آمراً ويكون عاصياً بأمره، فإن قيل : قولكم الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور أردتم به القول باللسان أو كلام النفس قلنا : الناس فيه فريقان:
كما
له
،
النووي أنه باطل، والذي في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في أضحى ونظر إلى المصلى فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلن : وبم يا رسول الله قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى يا رسول الله ، قال : فذلك نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى فذلك من نقصان دينها» وليس في هذا الشطر؟ ، وأما ثانياً : فما قال المصنف (وهو إنما يتم لو كان الشطر بمعنى النصف) (وهو بعيد) بل باطل لأن أيام الإياس والحبل والصغر) والأول إسقاطه فإن الصغر لا دخل في نقصان الدین فلا اعتداد به لا حيض فيها فلا يمكن أن يكون زمان الحيض نصف العمر وإن كان مدته خمسة عشر يوماً وأيضاً: إن استيعاب المدة نادر جداً، فلا أن يصح يبنى عليه (بل) الشطر ههنا بمعنى البعض وهو شائع بل الشطر حقيقة في البعض، قال في القاموس : شطر الشيء بعضه وجزؤه، وحينئذ لا وجه للإشارة المذكورة، وأما ثالثها فلو سلم ذلك فهو معارض لصريح قوله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام أقل مدة الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة أيام ولياليها رواه الدارقطني، وهو بهذه الرواية، وإن تكلم عليه لكن حسن مروي بطرق كثيرة كما في فتح القدير، والصريح مقدم على الإشارة فافهم والمفهوم إما مفهوم موافقة وهو دلالة النص) وقد مرت (ويسمى لحن الخطاب، وإما مفهوم مخالفة، وهو ثبوت نقيض حكم المنطوق نفياً كان أو إثباتاً (للمسكوت) بل الدلالة عليه ويسمى دليل الخطاب (وشرطه أي شرط تحققه (عدم ما يوجب التخصيص) بالذكر سوى نفي الحكم عن المسكوت والموجب سواه كظهور الأولوية أو المساواة) إذ على هذين التقديرين يكون المسكوت مساوياً للمنطوق في الحكم بالدلالة أو القياس
۷۳۸
الجزء 1 — ص ٧٣٨