كما
في مجال الاجتهاد وليس فيه إلا تخصيص عموم لفظ ذوي القربى بالمحتاجين منهم . فعله الشافعي على أحد القولين في اعتبار الحاجة مع اليتم في سياق هذه الآية، فإن قيل: لفظ اليتم ينبيء عن الحاجة؟ قيل : فلم لا يحمل عليه قوله : لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر» فإن قيل : قرينة إعطاء المال هي التي تنبه على اعتبار الحاجة مع اليتم، فله هو أن يقول واقتران ذوي القربى باليتامى والمساكين قرينة أيضاً، وإنما دعا إلى ذكر القرابة كونهم محرومين عن الزكاة حتى يعلم أنهم ليسوا محرومين عن هذا المال، وهذا تخصيص لو دل عليه دليل فلا بد من قبوله فليس ينبو عنه اللفظ نبوة حديث النكاح بلا ولي عن المكاتبة . مسألة
قوله عليه السلام : لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» (۱) حمله أبو حنيفة على القضاء والنذر، فقال أصحابنا : قوله : لا صيام نفي عام لا يسبق منه إلى الفهم إلا الصوم الأصلي الشرعي، وهو الفرض والتطوع ، ثم التطوع غير مراد، فلا يبقى إلا الفرض الذي هو
التلويح
الكشف،
الحذف بين جميع صور وصور الاقتضاء، بل في بعض الصور المختلف فيها، فلا يتوجه ما في أن من المحذوف ما لا يتغير بذكره الكلام نحو وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا) (۲) أي فضرب بعصاه الحجر فانفجرت (ثم من هذه الأقسام يترجح عند التعارض ما هو أقدم وضعاً) فتقدم العبارة على الإشارة لكون الأولى مسوقاً لها دون الثانية، وتقدم الإشارة على الدلالة لكونها ثابتة بنفس النظم ،وبمعناه وأما الدلالة فهي ثابتة بمعنى النظم فقط، فتعارض المعنيان فيتساقطان وبقي النظم سالماً فيعمل به، كذا في والدلالة راجحة على الإقتضاء ، لأن الإقتضاء ضروري فلا يثبت في غير موضع الضرورة، وليس من جملته ما إذا عارض الدلالة فافهم لكن قوتها فوق القياس حتى تقدم عليه لأن هذه الدلالات لغوية بخلاف القياس (كذا قالوا وفيه ما فيه لأن رجحان ما لا يقصد أصلاً كما في الإشارة على ما يقصد في الدلالة، ، أو ما كان ضرورياً كما في الإقتضاء محل تأمل كذا في الحاشية؛ وما قالوا أن المعنيين تعارضا وبقي النظم سالماً ممنوع، بل المعنى المقصود لا يعارضه شيء فيضمحل عنده غيره، فلم يتساقط ولم يبق النظم سالماً. ثم اعترض بأن القياس ربما يكون قوياً عن بعض الدلالات والعبارات، أما العبارة فكالعام المخصوص وأما ما سواها فظاهر أنها ربما تكون ظنية، والقياس يقوي الظن فيه، ولعلهم أرادوا أن الدلالات المذكورة بما هي دلالات ولم يعرض له شيء من الخارج فيورث الظنية متقدمة على القياس كما يقال : العام والخاص قطعيان، أعني أن العموم
كما
(۱) انظر كنز العمال (۸/ ۲۳۷۹۲).
(٢) سورة البقرة الآية ٦٠
الجزء 1 — ص ٧٣٥