المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٧٣٤

ما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر » (۱) فقد ذهب بعض القائلين بصيغ العموم إلى أن هذا لا يحتج به في إيجاب العشر ونصف العشر في جميع ما سقته السماء، ولا في جميع ما سقي بنضح، لأن المقصود منه الفرق بين العشر ونصف العشر، لا بيان ما يجب فيه العشر حتى يتعلق بعمومه وهذا فيه نظر عندنا، إذ لا يبعد أن يكون كل واحد مقصوداً وهو إيجاب العشر في جميع ما سقته السماء، وإيجاب نصفه في جميع سقي بنضح، واللفظ عام في صيغته، فلا يزول ظهوره بمجرد الوهم لكن يكفي في التخصيص أدنى دليل، لكنه لو لم يرد إلا بهذا اللفظ، ولم يرد دليل مخصص لوجب التعميم في الطرفين على مذهب من يرى صيغ العموم حجة . مسألة قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربي ) (۲) فقال أبو حنيفة : تعتبر الحاجة مع القرابة، ثم جوز حرمان ذوي القربي، فقال أصحاب الشافعي رحمه الله : هذا تخصيص باطل لا يحتمله اللفظ لأنه أضاف المال إليهم بلام التمليك، وعرف كل جهة بصفة، وعرف هذه الجهة في الاستحقاق بالقرابة، وأبو حنيفة ألغى القرابة المذكورة، واعتبر الحاجة المتروكة، وهو مناقضة للفظ لا تأويل، وهذا عندنا التصحيح باعتباره معنی مستغرق نحو لا : أكل خبزاً، تعين وإلا لا كما في المثال المتقدم، ولا يصح اعتبار العام أولاً ثم التخصيص، لأنه إن كان المتوقف عليه أمراً عاماً فالتخصيص إفساد للكلام، وإن كان أمراً خاصاً فاعتبار العام من غير ضرورة، وهذا بخلاف الإشارة، فإن المعنى هناك مدلول للكلام وهو ظاهر فيه، فيحتمل أن يخصص ويصرف عن الظاهر بمخصص، فقد وضح ما عليه الإمام فخر الإسلام أن المقتضى لا عموم ،له والإشارة لها عموم لا كما زعم بعض مشايخنا الكرام أن لا للإشارة أيضاً فتأمل فيه ( وعند جمهور الحنفية المحذوف نحو واسأل القرية ليس منه) عموم فإن المحذوف لفظ أراده المتكلم يدل على معناه بإحدى الدلالات الأربع والمقتضى معنى يفهم ضرورة تصحيح الكلام لا بتوسط اللفظ هذا هو الفرق العام، ثم لما كان بعض الصور التي اشتبهت على الخصم بالمقتضى مع كونها من المحذوف نحو : اسأل القرية والأعمال بالنيات» ورفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان فرقوا فرقاً آخر مختصاً بتلك الصور، أورده المصنف بقوله: (والفرق أن في المحذوف الذي يزعمونه مقتضى ينتقل حكم المذكور) من الإعراب ( بعد الإعتبار إليه) فإنه لو قيل : اسأل أهل القرية يصير القرية مضافاً إليه، وكذا لو قيل : ثواب الأعمال الأعمال مضافاً يصير إليه (بخلاف المقتضى) فإنه بعد الذكر لا يتغير حكم الإعراب، ثم إنهم ما أرادوا بهذا الفرق أنه فرق (۱) انظر كنز العمال (٦ / ١٥٨٨٠). (۲) سورة الأنفال الآية ٤١ . ٧٣٤
الجزء 1 — ص ٧٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.