المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٧٣

يوجب ذلك المضروب ألمه لكونه مشغول النفس بشيء آخر كمن يجرح في حال القتال وهو لا يحس في الحال به، وكما أن العلة قد تستحكم فتدفع أثر الدواء، فكذلك قد يكون في سريرة الشخص وباطنه أخلاق ،رضية، وخصال محمودة عند الله تعالى مرضية توجب العفو عن جريمته، ولا خروج الجريمة عن كونها سبب العقاب، فإن قال قائل هل يتصوّر أن يكون للشيء الواحد حدان؟ قلنا: أما الحد اللفظي فيجوز أن يكون ألفاً إذ ذلك بكثرة الأسامي الموضوعة للشيء الواحد، وأما الرسمي فيجوز أيضاً أن يكثر لأن عوارض الشيء الواحد ولوازمه قد تكثر، وأما الحد الحقيقي فلا يتصور أن يكون إلا واحداً، لأن الذاتيـات محصورة، فإن لم يذكرها لم يكن حداً حقيقياً، وإن ذكر مع الذاتيات زيادة فالزيادة حشو، فإذا هذا الحد لا يتعدد، وإن جاز أن تختلف العبارات المترادفة، كما يقال في حد الحادث أنه الموجود بعد العدم، أو الكائن بعد أن لم يكن أو الموجود المسبوق بعدم، أو الموجود عن عدم فهذه العبارات لا تؤدي إلا معنى واحداً فإنها في حكم المترادفة، ولنقتصر في الامتحانات على هذا القدر، فالتنبيه حاصل به إن شاء الله تعالى. فوات فائدة الخلق لجواز أن تكون الفائدة الإبتلاء بإيجاب الاجتناب والحظر لئلا يلزم التصرف في ملك الغير) وهو الخالق (من غير إذنه وقد مر ) مع ما فيه ولا يرد عليهما أنه كيف يقال بالإباحة والحظر العقليين، وقد فرض أن لا حكم (له أي للعقل (فيه) فالقول بهما مع هذا الفرض جمع بين المتنافيين، وذلك لأن الفرض أن لا علم بعلة الحكم (تفصيلاً أي في فعل فعل (ولا ينافي ذلك العلم إجمالاً) لعلة شاملة لجملة الأفعال أقول يرد عليهما أن يلزم حينئذ (جواز اتصاف الفعل بحكمين متضادين في نفس الأمر فإن فرض عدم العلم بالحكم في فعل يجوز أن يكون الوجوب مثلاً، والآن أثبتم الإباحة أو الحظر ولا ينفع حينئذ الاجمال) (والتفصيل) اللذان ذكرا في الجواب (لأن اختلاف العلة لا يرفع التناقض وهاهنا الاجمال في علة معرفة الحكم لا في محل الحكم (فتأمل) فإنه يمكن الجواب بأن هذا الحكم الاجمالي كالحكم الاجتهادي الخطأ، فيجب العلم به إلى أن تطلع شمس الحقيقة بتحقيق البعثة، فلا يلزم جواز الاتصاف أصلاً، كذا في الحاشية. ويمكن توجيه الجواب المشهور بأنهم لا يقولون بعدم علم الحكم في خصوص فعل فعل، وتجويز أن يكون غير الإباحة والحظر حتى يلزم من إثباتهما ولو بالدليل الاجمالي اجتماع المتنافيين، بل المقصود عدم العلم الحاصل بدليل دليل مخصوص مخصوص بكل فعل فعمدوا إلى دليل إجمالي شامل لكل فعل فوجدوه حاكماً بالإباحة أو الحظر، فحينئذ لا تناقض فتدبر (الثالث: التوقف) في الحكم بشيء من الأحكام لأن ثمة حكماً معيناً من الخمسة ولا يدري أيها واقع) فيتوقف (أقول: هذا يقتضي الوقف في (الخصوصية أي الحكم في مخصوص لمخصوص (ولا ينافي) ذلك (الحكم) إجمالاً (في كل فعل فتدبر) وهذا شيء عجاب، فإن المصنف أورد على الأوليـن بـعـدم كـفـايـة ۷۳ 1
الجزء 1 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.