·
.
جميع
سبب
فعله ويسمى مكروهاً، وقد يكون منه ما أشعر بعقاب على فعله في الدنيا كقوله : «من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه (۱) وإلى ما أشعر بعقاب في الآخرة على فعله وهو المسمى محظوراً أو حراماً ومعصية، فإن قلت فما معنى قولك : أشعر؟ فمعناه أنه عرف بدلالة من خطاب صريح أو قرينة أو معنى مستنبط أو فعل أو إشارة، فالإشعار يعم المدارك، فإن قلت : فما معنى قولك : عليه عقاب؟ قلنا : معناه أنه أخبر أنه العقاب في الآخرة، فإن قلت فما المراد بكونه سبباً؟ فالمراد به ما يفهم من قولنا الأكل سبب الشبع، وحز الرقبة سبب الموت والضرب سبب الألم، والدواء الشفاء، فإن سبب قلت : فلو كان سبباً لكان لا يتصور أن لا يعاقب، وكم من تارك واجب يعفى عنه ولا يعاقب فأقول : ليس كذلك، إذ لا يفهم من قولنا : الضرب سبب الشفاء، أن الألم، والدواء سبب ذلك واجب في كل شخص أو في معين مشار إليه، بل يجوز أن يعرض في المحل أمر يدفع السبب ولا يدل ذلك على بطلان السببية، فرب دواء لا ينفع ورب ضرب لا يدرك
،
الحنفية والشافعية وسموه إباحة أصلية، وهذا هو مراد الإمام فخر الإسلام بقوله : ولسنا نقول بهذا الأصل أي بكون التحريم ناسخاً للإباحة الأصلية بوضع أن البشر لم يتركوا سدى في شيء من الأزمان، وإنما هذا أي القول بالإباحة الأصلية بناء على زمان الفترة قبل شريعتنا، يعني إذ لا إباحة حقيقة، بل بمعنى نفي الحرج، ولعل المراد من الأفعال ما عدا الكفر ونحوه، فإن حرمتهما في كل شرع بين ظهوراً تاماً، وإما لا يكون عذراً، فحينئذ لا بد من القول بتحريم الأشياء كلها، لاختلاط الحلال بالحرام، للجهل بالتعيين، فحرمت احتياطاً، فصار الأصل التحريم كما عند غيرهم، ولعلهم أرادوا ما سوى الأشياء الضرورية، ومزعوم صدر الإسلام أن تحريم الأنفس أصل ثابت في كل شرع لم ينسخ قط فحكم به، وأما غيرها فقد جهلت، وهذا الجهل عذر ، ولذا فصل، ولعل هذا تفسير منه لقول الحنفية والشافعية وفي كلام المصنف إشارة إليه أيضاً هذا ما عند هذا العبد، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً (أما المعتزلة فقسموا الأفعال الاختيارية، وهي التي يمكن البقاء والتعيش بدونها، كأكل الفاكهة (مثلاً) والإضطرارية التي سواها واجبة أو مباحة عندهم (إلى ما يدرك فيه جهة محسنة) حسناً شديداً يورث تركه قبحاً وذماً ، أو ضعيفاً بحيث يثاب على الفعل ولا يعاقب بالترك، أو أضعف منه بحيث يأمن العقاب بالفعل والترك (أو مقبحة قبحاً شديداً، بحيث يعاقب على الفعل، أو ضعيفاً لا يوجب الحرج، بل ترك الأولوية فينقسم إلى الأقسام الخمسة المشهورة) من الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة وإلى ما ليس كذلك أي لم يدرك فيه جهة محسنة أو مقبحة ولهم فيه قبل الشرع ثلاثة أقوال : الإباحة تحصيلاً لحكمة الخلق دفعاً للعبث) يعني لو لم يكن مباحاً فات فائدة الخلق التي هي انتفاع العبد فصار عبثاً وربما يمنع الاستلزام) أي استلزام عدم الإباحة
(۱) انظر كنز العمال (٤١٣٦٢/١٥).
۷۲
الجزء 1 — ص ٧٢