المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٧٤

الدعامة الثانية من مدارك العقول في البرهان الذي به التوصل إلى العلوم التصديقية المطلوبة بالبحث والنظر : وهذه الدعامة تشتمل على ثلاثة فنون سوابق ولواحق ومقاصد. الفن الأول : في السوابق ويشتمل على تمهيد كلي وثلاثة فصول. التمهيد : إعلم أن البرهان عبارة عن أقاويل ،مخصوصة ألفت تأليفاً مخصوصاً بشرط مخصوص يلزم منه رأي هو مطلوب الناظر بالنظر، وهذه الأقاويل إذا وضعت في البرهان لاقتباس المطلوب منها سميت مقدمات والخلل في البرهان تارة يدخل من جهة نفس المقدمات، إذ قد تكون خالية عن شروطها وأخرى من كيفية الترتيب والنظم وإن كانت المقدمات صحيحة يقينية ومرة منهما جميعاً ومثاله من المحسوسات البيت المبني، فإنه أمر مركب تارة يختل بسبب في هيئة التأليف، بأن تكون الحيطان معوجة، والسقف منخفضاً إلى الاجمال، والتفصيل في عدم المنافاة وهاهنا حكم بعدم المنافاة لأجل الاجمال والتفصيل، إلا أن يقال : المراد أن الوقف في الخصوص لا ينافي الحكم الاجمالي ولو على سبيل الخطأ في الاجتهاد، والأصوب في التقرير أن يقال : إن عدم كفاية الاجمال والتفصيل هناك لأن أهل المذهبين الأولين حكموا بالإباحة أو التحريم مطلقاً، والمفروض عدم معرفة الجهة المخصوصة لكل فعل فعل، فاحتمل أن يكون في البعض جهة محسنة موجبة معلومة عند الله تعالى فيكون الحكم بحسبها الوجوب، ويرد الشرع بحسبها أن ورد كما ورد في صوم آخر رمضان المبارك، فيجتمع فيه الوجوب مع الحرمة أو الإباحة، ولا ينفع الاجمال والتفصيل، وبهذا ظهر اندفاع تقرير الجواب المذكور سابقاً، والمقصود من الإيراد هنا أن المفروض إنما هو عدم معرفة العلة المخصوصة المعينة في كل فعل فعل، ولا ينافي معرفة حكم مخصوص بفعل مطابقاً لما في نفس الأمر بالاستنباط على ضابطة كلية، لا أن يعلم حكم واحد شامل للكل كما في المذهبين الأولين حتى يلزم الخلف فتدبر وأنصف . تنبيه (الحنفية قسموا الفعل الحسن (بالاستقراء إلى ما هو حسن لنفسه أي من غير واسطة في الثبوت، فأما (لا يقبل) حسنه (السقوط) لأجل كونه مقتضى الذات بلا اعتبار أمر آخر (كالإيمان) فإنه يقتضي حسنه لا بشرط زائد (أو يقبل) حسنه السقوط لأجل اقتضاء الحسن بشرط زائد ممكن الزوال (كالصلاة) وقد منعت في الأوقات المكروهة) فسقط حسنها في هذه الأوقات وللمناقش أن يناقش بأنه لم يسقط حسنها الذاتي في هذه الأوقات، بل غلب القبح العارض، وهو لا ينافي بقاء الحسن الذاتي، ولذا لو أدى الصلاة فيها كانت صحيحة كالنفل وعصر اليوم وعدم جواز صلاة ٧٤
الجزء 1 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.