هذا الإسم عليها من حيث نسبتها إلى خطاب الشرع فقط، فنقسم الأفعال بالإضافة إلى خطاب الشرع، فنعلم أن الأفعال تنقسم إلى ما لا يتعلق به خطاب الشرع، كفعل المجنون وإلى ما يتعلق به، والذي يتعلق به ينقسم إلى ما يتعلق به على وجه التخيير والتسوية بين الإقدام عليه وبين الإحجام عنه ويسمى مباحاً، وإلى ما ترجح فعله على تركه وإلى ما ترجح تركه على فعله والذي ترجح فعله على تركه ينقسم إلى ما أشعر بأنه لا عقاب على تركه مندوباً، وإلى ما أشعر بأنه يعاقب على تركه ويسمى واجباً، ثم ربما خص فريق إسم الواجب بما أشعر بالعقوبة عليه ظناً، وما أشعر به قطعاً، خصوه بإسم الفرض، ثم لا مشاحة في الألفاظ بعد معرفة المعاني، وأما المرجح تركه فينقسم إلى ما أشعر بأنه لا عقاب على
ويسمى
مع دين
أهل الحق أن أصل الأفعال الإباحة كما هو مختار أكثر الحنفية والشافعية (أو) أصلها (الحظر، كما ذهب إليه غيرهم، وقال صدر الإسلام الأصل الإباحة في الأموال والحظر في الأنفس) فقتل النفس، وقطع العضو وإيلامه بالضرب والتصرف على الفروج بقيت على الحرمة، إلا ما خص منها بدليل، كالقصاص والنكاح (فقبل) هذا الخلاف وقع بعد الشرع بالأدلة السمعية أي دلت تلك الأدلة على أن ما لم يقم فيه دليل التحريم مأذون فيه بدلالة دليل آخر، كما عند أكثر الحنفية والشافعية (أو ممنوع) عنه بدلالة دليل آخر كما عند غيرهم فلا ينافي هذا عدم الحرج قبل البعثة (وفيه ما فيه) إذ يظهر من تتبع كلامهم، أن الخلاف قبل ورود الشرع، ومن ثم لم يجعلوا رفع الإباحة الأصلية نسخاً لعدم خطاب الشرع، فتدبر، كذا في الحاشية. ولنقل في تقرير الحق، فلنمهد مقدمة : أولاً : هي أنه لم يمر على إنسان زمان لم يبعث إليه فيه الله رسولاً لأن شرع آدم عليه السلام كان باقياً إلى مجيء نوح وشريعته إلى إبراهيم، وكانت شريعته عامة للكل، فمن انتسخت في حقه فقد قام شرع غيره ،مقامها كشرع موسى وعيسى في حق بني إسرائيل، وبقي في حق غيره، كما كان إلى ورود شريعتنا الحقة الباقية إلى يوم القيامة، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وإن أمة من إلا خلافيها نذير) (۱) وقوله تعالى : أبحسب الإنسان أن يترك سدى (٢) وإذا تمهد هذا فنقول: فحينئذ لا يتأنى خلاف في زمان من أزمنة وجود الإنسان أصلاً، ولا يتأتى الحكم بالإباحة ولا بالتحريم مطلقاً، كيف وفي كل زمان شريعة فيها تحريم بعض الأشياء وإيجابه وإباحته وغير ذلك، فإذن ليس الخلاف إلا في زمان الفترة الذي اندرست فيه الشريعة بتقصير من قبلهم، وحاصله أن الذين جاؤوا بعد اندراس الشريعة وجهل الأحكام، فإما جهلهم هذا يكون عذراً فيعامل الأفعال كلها معاملة المباح، أعني لا يؤاخذ بالفعل ولا بالترك كما في المباح، وذهب إليه أكثر
مطلقاً،
مع
(١) سورة فاطر الآية ٢٤ . (۲) سورة القيامة الآية ٣٦ .
۷۱
الجزء 1 — ص ٧١