المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٧٠

الألفاظ في هذا الفن خمسة الواجب والمحظور والمندوب والمكروه، والمباح، فدع الألفاظ جانباً وردّ النظر إلى المعنى أولاً ، فأنت تعلم أن الواجب إسم مشترك، إذ يطلقه المتكلم في مقابلة الممتنع ويقول : وجود الله تعالى واجب وقال الله تعالى : وجبت ويقال : وجبت الشمس ، وله بكل معنى عبارة، والمطلوب الآن مراد الفقهاء، جنوبها (۱) وهذه الألفاظ لا شك أنها لا تطلق على جوهر بل على عرض ولا على كل عرض، بل من جملتها على الأفعال فقط، ومن الأفعال على أفعال المكلفين لا على أفعال البهائم، فإذا نظرك إلى أقسام الفعل لا من حيث كونه مقدوراً وحادثاً ومعلوماً ومكتسباً ومخترعاً، وله بحسب كل نسبة انقسامات، إذ عوارض الأفعال ولوازمها كثيرة فلا نظر فيها، ولكن إطلاق الغير بغير إذنه لأن العبد مع جميع القوى في ملك الرب، والشكر لا يكون إلا بأتعابها وصرفها، فيكون تصرفاً في ملك الغير بغير أمره، وهو حرام، فالشكر حرام (ويجاب) بأنا لا نسلم أنه تصرف من غير إذن المالك (بل) بالإذن العقلي من جهته بناء على أنه مثال الاستظلال والاستصباح) فإن العقل يحكم أن صاحب الجدار والمصباح راضيان بهما (و) عورض (ثانياً بأنه) أي الشكر (يشبه الإستهزاء) وكل ما يشبه الاستهزاء فهو حرام وشبهه بالاستهزاء، لأنه نسبة ما أعطى إلى ما في ملك المنعم أقل من نسبة لقمة أعطاها الذي ملك خزائن المشرق والمغرب وأن أخذ من أعطى تلك اللقمة في المحافل يذكر عطاءه وشكره عد لاعباً ومستهزئاً (وهو ضعيف) جداً (فإن المعتبر عند الله تعالى الإخلاص في النية (وأيضاً) لو كان يشبه الإستهزاء لكان حراماً بالشرع، كيف يقال: إن الشرع ورد بوجوب ما يشبه الاستهزاء) فتدبر . مسألة [معرفة الحكم قبل البعثة] لا خلاف في أن الحكم وإن كان في كل فعل قديماً عندنا لأنه الخطاب القديم (لكن يجوز أن لا يعلم قبل البعثة بعض منه اتفاقاً (بخصوصه، أما عند المعتزلة فلأنه) أي الحكم (وإن كان ذاتياً) لا يتوقف على الشرع لكن منه ما لا يدرك بالعقل علة الحسن والقبح فيه) فلا يحكم عليه هناك عقلاً (وأما عند غيرهم) من أهل الحق فلان) الموجب وإن كان الكلام النفسي القديم، لكن ربما كان ظهوره بالتعلق الحادث بحدوث البعثة فلا حكم مشخص (قبلها ومن هاهنا ظهر فساد ما اعتاده الأشعرية من جعل هذه المسألة تنزلية (فلا حرج عندنا في شيء من الفعل والترك، حتى الكفر والشرك ومشايخنا لا يعرجون عليه ويقولون : قد يظهر بعض ما يوجبه الكلام النفسي بالعقل بعد مدة التأمل من حرمة الشرك ووجوب الإيمان كما قد مر ، فإن قيل : فعلى ما ذكر، كيف يصح مضي الخلاف بين أهل السنة أن الأصل الإباحة أو التحريم؟ أجاب بقوله: (وأما الخلاف المنقول بين (١) سورة الحج الآية ٣٦ . من
الجزء 1 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.