المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٧٠٩

يرث؟ فيقول : إنما خطر ببالي الأب غير الرقيق والكافر، فهذا من كلام العرب، وإذا أراد السبعة بالعشرة فليس من كلام العرب، فإذا اعتقد العموم قطعاً فذلك لجهله، بل ينبغي أن يعتقد أنه ظاهر في العموم محتمل للخصوص، وعليه الحكم بالعموم إن خلي والظاهر وينتظر أن ينبه على الخصوص أيضاً. الرابعة: أنه إن جاز تأخير البيان إلى مدة مخصوصة طويلة كانت أو قصيرة فهو تحكم، وإن جاز إلى غير نهاية فربما يخترم النبي له قبل البيان فيبقى العامل بالعموم في ورطة الجهل، متمسكاً بعموم ما أريد به الخصوص؟ قلنا النبي عليه السلام لا يؤخر البيان إلا إذا جوز له التأخير، أو أوجب وعين له وقت البيان وعرف أنه يبقى إلى ذلك الوقت، فإن اخترم قبل البيان بسبب من الأسباب فيبقى العبد مكلفاً بالعموم عند من يرى العموم ظاهراً، ولا يلزمه حكم ما لم يبلغه كما لو اخترم قبل النسخ لما أمر بنسخه، فإنه يبقى مكلفاً أن هذا الدليل مغلطة باشتراك الإسم، لكن الأمر غير خفي على البصير الحاذق أن اعتبار الشارع حقيقة مؤتلفة من أمور حسنة لا تكون قبيحة وأما اعتبار الشارع حقيقة مؤتلفة من أمور قبيحة لا يكون سبباً لثمرة، ثم النهي عنها لقبحها لا يليق بحكمته، كيف ويكفي فيه النهي عن أجزائه التي هي أمور حسية، واعتبار حقيقة مؤتلفة من هذا الإجراء الأجل النهي لغو لا يليق بالحكمة بل اعتبار حقيقة، كذلك لا يكون إلا ليترتب عليها ثمرات في نظر المخترع لهذه الحقيقة، وهو المعنى بالحسن ههنا ولا يتصف به المنهى عنه لذاته ويكون هذا الاعتبار الموجب لترتب الثمرات إنما يكون لصلاح المعاش والمعاد الموجب للسعادة قطعاً، وهذا وإن لم يقنع به المجادل لكن يقنع المناظر المسترشد، ثم سلك المصنف مسلكاً آخر منقولاً عن الإمام الهمام محمد رحمة الله عليه وارتضى به الإمام فخر الإسلام وأشار إليه صاحب الهداية ولا يرد عليهما ذكر ومحصله أن الحقيقة المعتبرة شرعاً إذا خلت عن الثمرات ممتنعة، ولا تصلح لتعلق النهي وتفصيله، ما أفاد بقوله : (أقول : التحقيق أن الأفعال الشرعية أمور إما ،وجودات، أو بعضها وجود وبعضها عدم) وليس الكل عدمات (وهي وإن كانت حسنة عقلاً لكن ما كانت موجبة لأحكامها التي هي ثمراتها (إلا بعد جعل الشارع من حيث هو شارع واعتباره) وهو) أي هذا الجعل والاعتبار (نحو من الإيجاد في نفس ، فهو جعل بعضها ركناً وبعضها شرطاً، فجاءت حقائق (كلية مركبة من تلك الأفعال (متحصلة) في نفس الأمر (موجبة لأحكامها المقصود منها) بعد وجود الشرائط المشروطة بها (ووضع لها أسماء مخصوصة) أو استعمل فيها مجازاً وعلمها) أي علم تلك الحقائق للناس بتوسط الرسل الذين هم لسان الحق صلوات الله عليهم أجمعين) خصوصاً على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وإذا علمت أن الحقيقة الشرعية ليست إلا ما اعتبرها الشارع مؤتلفة من أركان مشروطة بشروط فليس فسادها وقبحها الذاتي إلا بفقدان شرط أو ركن والحقيقة الفاقدة الركن أو الشرط من المستحيلات الأمر، ۷۰۹ 4
الجزء 1 — ص ٧٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.