المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٧٠٨

، بشرط قرينة متصلة مبينة فأما إرادة الخصوص دون القرينة فهو تغيير للوضع، وهذا حجة من فرق بين العام والمجمل والجواب: أن العموم لو كان نصاً في الاستغراق لكان كما ذكرتموه، وليس كذلك، بل هو مجمل عند أكثر المتكلمين، متردد بين الاستغراق والخصوص، وهو ظاهر عند أكثر الفقهاء في الاستغراق وإرادة الخصوص به من كلام العرب، فإن الرجل قد يعبر بلفظ العموم عن كل ما تمثل في ذهنه وحضر في فكره، فيقول مثلاً ليس للقاتل من الميراث شيء، فإذا قيل له : فالجلاد والقاتل قصاصاً لم يرث؟ فيقول : ما أردت هذا ولم يخطر لي بالبال ويقول : للبنت النصف من الميراث، فيقال: فالبنت الرقيقة والكافرة لا ترث شيئاً؟ فيقول : ما خطر ببالي هذا، وإنما أردت غير الرقيقة والكافرة، ويقول الأب، إذا انفرد يرث المال أجمع فيقال: والأب الكافر أو الرقيق لا بما هو (مسألة) أن (المنهى عنه لعينه لا يكون شرعياً عندنا والشرعي الذي تعلق به النهي ليس منهياً لعينه، بل لوصف أو مجاور (خلافاً للأئمة الثلاثة وفسر الشرعي بما لا يدرك إلا بالشرع والحسي خلافه، ويرد عليه أن الزنا لا يدرك إلا بالشرع فإنه إيلاج في فرج محرم خال عن الشبهة، والفرج المحرم لا يدرك إلا بإبانة الشرع وكذا الغصب أخذ مال الغير تغلباً، والتغلب لا يدرك إلا بالشرع مع أنهما حسيان منهيان لأعيانهما، والحق ما فسره بعض المحققين من أنه الحقيقة التي اعتبرها الشارع شارع ورتب عليها أحكاماً مخصوصة، كالصلاة والصوم والنكاح والبيع وغير ذلك، وأما الزنا فلم يعتبرها موجبة لثمرات، بل رتب عليه الحد، وكذا الغصب كما ورد في الأخبار الصحيحة، وللعاهر الحجر» ولا حق لعرق ظالم لنا أن كل مشروع حسن ولا شيء من المنهى عنه لعينه بحسن) فلا شيء من المشروع بمنهى عنه أما الثانية فبالاتفاق) وبالضرورة (وأما الأولى) وهي كل مشروع حسن (فلأن التشريع إنما هو لصلاح المعاش والمعاد الذي هو مناط السعادة الأبدية فلا يكون مثل هذا الشي (قبيحاً) لعينه (بل مرضياً في ذاته، وإن جاز أن يقارنه القبيح فيقبح لأجله، وههنا بحث قد استصعبه بعكس الأعلام وهو أن الشرعي يطلق على معنيين أحدهما : ما أجازه الشارع، وظاهر أن هذا لا يكون قبيحاً لذاته، والثاني ما مر فإن أريد المشروع المعنى الأول المسلم، لكن غاية ما لزم أن ما أجازه الشارع لا يكون منهياً لعينه وليس هو مطلوبكم، وإن أردتم الحقيقة التي اعتبرها الشارع، فالصغرى ممنوعة، وليس التشريع بهذا المعنى لصلاح المعاش والمعاد بل يجوز أن يعتبرها الشارع حقيقة، كالصوم مثلاً يكون بعض أنواعه كما في سوى العيدين، والتشريق حسنة وبعضها كصيام هذه الأيام قبيحة لأعيانها فينهي عن هذا البعض لعينه وكذلك الصلاة في الشرع الأركان المخصوصة بعضها حسنة كما إذا استجمعت الشروط ووقعت في غير الأوقات المكروهة، وبعضها قبيحة لذاتها، كفائت الشروط أو الواقعة في الوقت المكروه كمامر، فقد ظهر ، ۷۰۸
الجزء 1 — ص ٧٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.