دائماً، فإن أحالوا اخترامه قبل تبليغ النسخ فيما أنزل عليه النسخ فيه فيستحيل أيضاً اخترامه به قبل بيان الخصوص فيما أريد به الخصوص ولا فرق .
مسألة [منع التدريج في البيان]
ذهب بعض المجوّزين لتأخير البيان في العموم إلى منع التدريج في البيان فقالوا : إذا ذكر إخراج شيء من العموم فينبغي أن يذكر جميع ما يخرج ولا أوهم ذلك استعمال العموم في الباقي، وهذا أيضاً غلط، بل من توهم ذلك فهو المخطىء فإنه كما كان يجوز الخصوص فإنه ينبغي أن يبقى مجوّزاً له في الباقي، وإن أخرج البعض، إذ ليس في إخراج البعض تصريح بحسم سبيل لشيء آخر، كيف وقد نزل قوله تعالى : والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فسئل النبي عليه السلام عن الاستطاعة فقال: «الزاد والراحلة (۱) ولم يتعرض لأمن الطريق والسلامة وطلب الخفارة، وذلك يجوز أن يتبين بدليل آخر بعده وقال
بالذات، فلا تصلح لتعلق النهي كما مر ،قبل فما يتراءى فيه تعلق النهي به فلأجل عروض وصف أو مجاور لا لذاته، إلا فيما إذا علم من خارج أن الركن أو الشرط مفقود، فحينئذ يتصرف في النهي أو المنهى كما مر ، وفي الحاشية وقد ظهر من هذا التحقيق أن الحقيقة الشرعية مجعولة حادثة، ولها حقيقة متحصلة عند الشارع وهي المسماة بالأسماء الشرعية لا الصورة فقط، وأن جعل بعض الأمور ركناً وبعضها شرطاً توفيق لا يدرك بالعقل وأن المستجمعة منها للأركان والشرائط لا تنعدم بعروض عارض، لأن العلة التامة لوجودها موجودة في نفس الأمر، فمن قال أن لا صوم في يوم العيد فعليه جعل كونه في غير يوم العيد من ركنه أو شرطه وهو خلاف الإجماع، فلا نهي عنه إلا باعتبار وصف عارض، فلا يكون منهياً عنه لذاته، ومنشأ ذلك أن كل أمر اعتبر ركناً أو شرطاً حسن، فهو من حيث نفسه ليس منشأ للفساد، بل لمجاور ،انتهت قال مطلع الأسرار الإلهية: لا ينفع المخالفين، فإن طورهم أن حقيقة الصلاة والصوم مثلاً تلك الأركان وهي ليست في حد ذاتها حسنة ولا قبيحة، بل هي مع بعض الأحوال قبيحة ومع بعضها حسنة، أو يقول : إن الحقيقة الصومية هي التقييدات ككونها في غير العيد، ودعوى أنه خلاف الإجماع غير تلك الأمور من مسموع لعدم البينة عليه هذا هو الذي عليه الإمام حجة الإسلام هذا * والتحقيق على ما عند هذا العبد أن ههنا مطلبين: الأول : أن النهي لا يتعلق بالحقيقة الشرعية بالذات، فلا تكون هي عنها بالذات، ولا شك أن الحقيقة الشرعية هي الأفعال الحسنة التي اعتبرها الشارع مجتمعة مشروطة بشروط خاصة وما ذكر المصنف وافٍ ،به وهذه الحقيقة لا تصلح للقبح الذاتي والنهي عنها بالذات، لأن الشيء المستجمع للأركان والشرائط موجبة لثمراتها البتة، فهي مشروعة، فلا (۱) انظر كنز العمال (٥/ ١١٩٨٥).
المتحصلة
مع
منهية
۷۱۰
الجزء 1 — ص ٧١٠