المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٧٠٧

الأمر إذا ورد ولم يتبين أنه للإيجاب أو الندب أو أنه على الفور أو التراخي، أو أنه للتكرار أو للمرة الواحدة أفاد علم اعتقاد الأصل ومعرفة التردد بين الجهتين، وكذلك أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعرف إمكان سقوط المهر بين الزوج والولي، فلا يخلو عن أصل الفائدة، وإنما يخلو عن كمالها وذلك غير مستنكر ، بل هو واقع في الشريعة والعادة، بخلاف قوله : أبجد هوز، فإن ذلك لا فائدة له أصلاً . الثالثة : أنه لا خلاف في أنه لو قال: في خمس من الإبل شاة وأراد خمساً من الافراس لا يجوز ذلك، وإن كان بشرط البيان ،بعده، لأنه تجهيل في الحال وإيهام لخلاف المراد فكذلك قوله: اقتلوا المشركين يوهم قتل كل مشرك وهو خلاف المراد، فهو تجهيل في الحال، ولو أراد بالعشرة سبعة كان ذلك تجهيلاً، وإن كان ذلك جائزاً إن اتصل الاستثناء به بأن يقول : عشرة إلا ثلاثة وكذلك العموم للإستغراق في الوضع إنما يراد به الخصوص، وهي أفعال الخاص فتدبر (قلنا) مثله محمول على بيان الانتفاء أيام الإقراء، يعني النهي مجاز عن النفي، فالمعنى ليس تتحقق صلاة في أيام الإقراء وهذا تصرف في صيغة النهي (أو) قلنا: النهي (راجع إلى الإيقاع والعزم عليه (لا) إلى (الفعل) فالمعنى دعي عزم الصلاة أيام إقرائك فإنه لا تتحقق الصلاة فيها والعزم على المحال ممكن عند عدم الاعتقاد بالاستحالة، بل معها أيضاً وإن كان من غير فائدة، وإنما حملنا على أحد هذين المجازين (تقديماً للعقل الحاكم باستحالة تعلق النهي الحقيقي بالصلاة الحقيقية في تلك الأيام على النقل الوارد فيه النهي متعلقاً في تلك الأيام فأوّل، بأحد التأويلين فافهم، وقد يجاب بأن المراد بالصلاة الشبيه بها من القيام والقعود والسجود وغير ذلك حسية لا يقتضي النهي عنها الصحة، وهي أمور ممكنة أيضاً، وسيلوح من كلام المصنف ما يدل على الرضا به، لكن هذا إنما يتم لو كانت الحائضة الأمية والخرساء لو أتت بهذه الأركان من غير نية وعزم على الصلاة كانت أئمة وما وجد رواية صريحة فيها (فبيع الحر والمضامين) وهي ما كان في صلب الآباء من النطفة (والملاقيح) وهو ما كان في رحم الأم من الحبل (وما أشبه ذلك) كبيع الميتة (كلها منفيات) أي ليست هي بيوعاً والنهي الوارد بها ليس على الحقيقة، بل مجاز عن النفي، أو ليس ركن البيع، وهو مبادلة المال بالمال مفقوداً، ووجود الشيء من غيـر وجـود الـركـن مـن المستحيلات التي لا تصلح لتعلق النهي بها فافهم أتباع الأئمة الثلاثة (قالوا: الصلاة تنقسم إلى صحيحة وفاسدة، والمقسم مشترك في الأقسام، فالصلاة الفاسدة صلاة حقيقية، وقد ورد النهي عنه (قلنا) أولاً هذا التقسيم لعله ورد من أمثالكم فلا حجة فيه اللهم إلا إذا ثبت الإجماع عليه، وقلنا ثانياً : سلمنا أنه ورد ممن يوثق به للحجة لكنه ليس على الحقيقة بل (ذلك كتقسيم الإنسان إلى الحي والميت) فهو تقسيم مجازي، وكيف يدعي أحد أن الشيء الذي لا يوجد فيه ركن أو شرط، فرد لهذا الشيء، وهل هذا إلا كما يقال الحجر فرد للحيوان فافهم . :
الجزء 1 — ص ٧٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.