!
ويسمى مأموراً كالمعدوم على تقدير الوجود، وكذلك الصبي مأمور على تقدير البلوغ، أعني من علم الله أنه سيبلغ، أما الذي يفهم ويعلم الله ببلوغه فلا نحيل أن يقال له : إذا بلغت فأنت مأمور بالصلاة والزكاة والصبا لا ينافي مثل هذا الخطاب، وإنما ينافي خطاباً يعرضه
للعقاب في الصبا.
الثانية : قولهم الخطاب يراد لفائدة وما لا فائدة فيه، فيكون وجوده كعدمه، ولا يجوز أن يقول : أبجد هوز ويريد به وجوب الصلاة والصوم ثم يبينه من بعد، لأنه لغو مـن الكلام، وكذلك المجمل الذي لا يفيد ؟ قلنا: إنما يجوز الخطاب بمجمل يفيد فائدة ما لأن قوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده) يعرف منه وجوب الإيتاء ووقته، وأنه حق في المال، فيمكن العزم فيه على الامتثال والاستعداد له ولو عزم على تركه عصى، وكذلك مطلق
الأركان المحسوسة ممكنة بالضرورة، وإنما امتنع في نظر الشارع بالنهي فيجوز أن ينهى عنها حال عدم الشروط المعتبرة للصحة شرعاً ، قلت : الأركان المخصوصة ليست مشروطة في الوجود الحسي بالطهارة، فليست هي مشروطات من غير شرط ولا يمتنع تعلق النهي ،بها وإنما يمتنع تعلق النهي بالحقيقة الشرعية المشروطة بالطهارة حال عدم الطهارة، فإنها مستحيلة بالذات، وصيغ النهي الواردة المتعلقة بالشرعيات إن علم فقدان شرط أو ركن بدليل آخر لا بأس بحمله على الأركان الحسية، وإلا فلا يصح الحمل عليها، لأن الحقيقة أصل، فلا تترك وبهذا يندفع أيضاً ما لو قيل، سلمنا أن الحقيقة الشرعية ،محالة ، لكن لم لا يجوز أن يكون النهي المتعلق ههنا عن الأركان الحسية مطلقاً . وتكون باطلة في نظرة الشارع، فيتم مقصودهم بان النهي يوجب الفساد، وذلك الإندفاع بأن الحمل على الأركان الحسية مجاز ، فلا يصار إليه إلا بالضرورة، وقد يقرر مقصودهم بأن الحقائق الشرعية عبارة عن الأركان المخصوصة وهي قد توجد بدون الشروط الشرعية وجعلت موجبة لثمرات مخصوصة، لكن لا مطلقاً، بل إذا كانت مع شرائط مخصوصة، فالشرائط ليست لوجود تلك الحقيقة، بل لترتب الثمرات المخصوصة، فوجودها بدون تلك الشرائط ممكن، لكنه لا يترتب عليها حينئذ تلك الثمرات، والنهي المتعلق بها عند عدم وجود الشرائط نهي عن أمور ممكنة بالذات قد استحال ترتب الثمرات عليها وهو مرادهم بالممتنع وهو كافٍ لمقصودهم من إيجاب الفساد الذاتي للنهي وسيجيء حله إن شاء الله تعالى، مع أن الأئمة الثلاثة صرحوا بأن الفاتحة ركن للصلاة، وتركها موجب للبطلان وجوّزوا تعلق النهي ،بها وهذا صريح أنهم يجوزون كون الصلاة إن كانت متروكة منهياً عنها مع أن الشيء منفكاً عن الجزء ممتنع بالذات فافهم (و) أورد (ثانياً النقض بنحو قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (دعي الصلاة أيام أقرائك)» رواه الترمذي وأبو داود الصلاة أيام اقرائها وهذا في معنى النهي وقد تعلّق بالصلاة المقارنة عدم الشرط، وحاصله النقض بالنهي المتعلق بالشيء المقارن عدم الشرط والركن، فلا تنفع المناقشة في هذا المثال
وتدع
،
٧٠٦
الجزء 1 — ص ٧٠٦