بعيداً وتعسفتم، وإن منعتم فما الفرق بينه وبين مخاطبة العربي بلفظ مجمل لا يفهم معناه، لفظه ولكن يسمع ويلزم منه جواز خطابه بلغة هو واضعها وحده إلى أن يبين، والجواب من وجهين: أحدهما وهو الأولى أنهم لم قالوا قوله : وآتوا حقه يوم حصاده) كالكلام بلغة لا تفهم مع أنه يفهم أصل الإيجاب ويعزم على أدائه وينتظر بيانه وقت الحصاد فالتسوية بينهما تعسف وظلم الجواب الثاني : أنَّا نجوّز للنبي عليه السلام أن يخاطب جميع أهل الأرض من الزنج والترك بالقرآن ويشعرهم أنه يشتمل على أوامر يعرفهم بها المترجم، وكيف يبعد هذا ونحن نجوز كون المعدوم مأموراً على تقدير الوجود، فأمر العجم على تقدير البيان أقرب؟ نعم : لا يصل ذلك خطاباً، بل إنما يسمى خطاباً إذا فهمه المخاطب، والمخاطب في مسألتنا فهم أصل الأمر بالزكاة وجهل قدر الحق الواجب عند الحصاد، وكذلك قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح مفهوم وتردده بين الزوج والولي معلوم والتعيين منتظر، فإن قيل : فليجز خطاب المجنون والصبي؟ قلنا أما من لا يفهم فلا يسمى مخاطباً
النهي
المكلف. فيكون المكفوف عنه مقدوراً (ولا شيء من الممتنع بمقدور) وهذا ضروري فالمنهى عنه ليس ممتنعاً (وأورد أولاً أنه ممتنع بهذا المنع ، وهو) أي طلب الكف عنه (ليس بمحال) وإنما المحال طلب الكف عن الممتنع بغير هذا المنع كتحصيل الحاصل بهذا الحصول) فإنه ليس ممتنعاً، وإنما الممتنع تحصيل الحاصل بحصول مغاير لهذا الحصول، فالفعل كان مقدوراً قبل ورود النهي، وإنما يبق مقدوراً بالنهي فلا استحالة كذا في شرح المختصر) ولا يخفى جوابه، فإن الكلام في الممتنع لذاته، ولا . ولا يصح فيه أنه امتنع بهذا المنع ، كيف ولو امتنع بهذا المنع ففعله واجب أو ممكن، وعند ورود النهي صار ممتنعاً، وهذا انقلاب محال بل المحال محال دائماً (أقول: يلزم أن يكون سلباً للقدرة) لأن الشيء قد استحال بالنهي، وهو غير مقدور (وفيه انقلاب حقيقته) أي حقيقة ا لأنه امتناع امتناع عنه بالاختيار لا بالضرورة) والآن يصير امتناعاً بالضرورة (هذا خلف) وبعبارة أخرى : حقيقة النهي طلب الكف بالاختيار والممتنع، سواء كان ممتنعاً بهذا المنع أو غيره لا يصح كفه بالاختيار، فلا يكون منهياً عنه، فإن قلت لعل مقصود المورد أن الحقيقة الصلاتية لها شروط وأركان أبانها الشرع الشريف بالأوامر والنواهي، فإذا نهى عن الصلاة قبل الوقت علم أن الوقت شرط، وكذا إذا نهى عنها من غير طهارة علم أن الطهارة شرط فالشرطية إنما فهمت بهذا النهي وجاء الإمتناع به، فتعلق هذا النهي غير ممتنع قلت لاشك في أن الشيء بدون الركن والمشروط بدون الشرط ممتنع لذاته البتة فلا يمكن تعلق النهي لما بينا، وقد ظهر من هذا أنه لا يصح إبانة الشرائط بالنهي أصلا، ، بل النهي يقتضي أن يوجد المنهى عنه ،بدونها والشرطية تنافيه، نعم : يستبان بالأوامر الشرائط عند إرادة الفعل فإن الفعل بعد تمام شرائطه لا يخرج عن إمكانه الذاتي، فإن قلت: فقد بين الشرائط بالنواهي قلت : يجيء جوابه بالتجوز في المنهى عنه أو النهي، فإن قلت :
النهي
،
الجزء 1 — ص ٧٠٥