المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٦٩٧

، ، الدليل، فمن الناس من جعله عبارة عن التعريف فقال في حده أنه إخراج الشيء من حيز الاشكال إلى حيز التجلي ومنهم من جعله عبارة عما به تحصل المعرفة فيما يحتاج إلى المعرفة أعني الأمور التي ليست ضرورية، وهو الدليل، فقال في حده أنه الدليل الموصل النظر فيه إلى العلم بما هو دليل عليه وهو اختيار القاضي ومنهم من جعله عبارة بصحيح عن نفس العلم، وهو تبين الشيء، فكأن البيان عنده والتبيين واحد، ولا حجر في إطلاق إسم البيان على كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة، إلا أن الأقرب إلى اللغة وإلى المتداول بين أهل العلم ما ذكره القاضي إذ يقال لمن دل غيره على الشيء بينه له، وهذا بيان منك، لكنه لم يتبين وقال تعالى : هذا بيان للناس) (۱) وأراد به القرآن وعلى هذا فبيان الشيء قد يكون بعبارات وضعت بالاصطلاح فهي بيان في حق من تقـدمـت معـرفتـه بـوجــه السخافة، فإنه لا كلام في التسمية والمؤدى الثاني ليس قضاء حقيقة ولا أداء، فلزم غير المعهود قطعاً، ثم إن الموجبين للأداء ثانياً قد اتفقوا على أنها تؤدى بنية القضاء، فلا صحة لهذا الجواب بوجه فافهم (و) الجواب رابعاً على ما قيل : الأمر بظن الطهارة ما دام الظن باقياً وإلا فبإتيان المثل) هذا أيضاً اختيار للشق الثاني لكن لا مطلقاً، بل بالظن الباقي ما لم يظهر خطأه وإن كان خطأ في الواقع، فبعد ظهور الخطأ يلزم القضاء ولا إثم لأنه غير مقصر، فإن قلت: الأمر الأول على هذا التقدير موجب للصلاة بظن الطهارة وقد أتى بها فوجوب القضاء إما بالسبب الأول وقد انتهى فلا يوجب القضاء أو بسبب آخر، وقد أن القضاء بالسبب الأول، وأما لأن المأتى به انقلب فاسد الظهور فساد الظن وكانت الصحة مشروطة ببقائه، فهذا الإنقلاب غير صحيح، لأن العمل متى صار مسلماً إلى صاحب الحق الذي هو أكرم وأرحم على العبد لا يجعله معدوماً وممحواً من ديوان الثواب، قلت: إن الصلاة المؤداة ليست صحيحة ولا فاسدة بل حالها موقوفة، فإن استمر الظن تكون صحيحة وإلا لا فتبقى الذمة مشغولة، فيجب القضاء لتفريغها، وهذا ليس من الإنقلاب في شيء بل مثله كمثل سلام من عليه السهو، فإنه يخرجه خروجاً موقوفاً فافهم (أقول: لو تم) هذا الجواب لم يكن فرق بين الظن المخالف للواقع (والمطابق) له لأن الأمر ليس إلا بظن الطهارة الباقي على ما سلم، فهذا الظن إن كان خطأ ولم يظهر إلى أن مات فقد امتثل، فيلزم أن يكون الأجر في المخالف والمطابق على السوية (وقولهم في الاجتهاد ان للمخطىء أجراً وللمصيب أجرين) مطابقاً لحديث حكي في الصحيحين: إذا حكم حاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران فإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد (۲) ( يدل على خلافه لأنه يوجب عدم المساواة في الأجر (فتدبر) وهذا قياس بعمل جزئي على إخراج حكم كلي واجب العمل إلى يوم القيامة، فإن إصابة الحكم (۱) سورة آل عمران الآية ۱۳۸ . (۲) انظر كنز العمال (١٤٥٩٧/٦). ٦٩٧
الجزء 1 — ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.