►
المواضعة، وقد يكون بالفعل والإشارة والرّمز، إذا لكل دليل ومبين، ولكن صار في عرف المتكلمين مخصوصاً بالدلالة بالقول فيقال له : بيان ،حسن أي كلام حسن رشيق الدلالة
على المقاصد .
واعلم أنه ليس من شرط البيان أن يحصل التبيين به لكل أحد، بل أن يكون بحيث إذا سمع وتؤمل وعرفت المواضعة صح أن يعلم به، ويجوز أن يختلف الناس في تبين ذلك وتعرفه، وليس من شرطه أن يكون بياناً لمشكل، لأن النصوص المعربة عن الأمور ابتداء بيان وإن لم يتقدم فيها إشكال، وبهذا يبطل قول من حده بأنه إخراج الشيء من حيز الاشكال إلى حيز التجلي، فذلك ضرب من البيان وهو بيان المجمل فقط .
واعلم أن كل مفيد من كلام الشارع وفعله وسكوته واستبشاره، حيث يكون دليلاً وتنبيهه، بفحوى الكلام على علة الحكم، كل ذلك بيان لأن جميع ذلك دليل، وإن كان بعضها يفيد غلبة الظن، فهو من حيث إنه يفيد العلم بوجوب العمل قطعاً دليل وبيان، وهو
المطابق مما يمكن بنصب الشارع الدليل أو الإمارة عليه، فالخطأ فيه للغفلة عنه، فلا بعد في افتراق الإصابة والخطأ، وأما العمل الجزئي فلو اعتبر فيه الخطأ وقع الحرج العظيم، وليس يمكن الإحتراز مع عدم وجود الإخلاص الموجب للثواب، ألا ترى العمل على حكم خطأ مخرج بالاجتهاد لا ينقص من الأجر شيئاً، فكذا هذا فافهم.
عنه
(فصل). (النهي اقتضاء كف عن فعل حتماً استعلاء). واستخراج فائدة القيود على محاذات مامر في الأمر (وأورد) نحو (كف عن الزنا) فإنه اقتضاء للكف عن الزنا الذي هو الفعل حتماً مع أنه أمر وأجاب العلامة بأن المراد بالفعل المكفوف عنه (فعل هو مأخذ اشتقاق المقتضى) ومأخذ اشتقاق كف الكف وليس اقتضاء الكف عنه، بل عن فعل آخر هو الزنا، وهذا الجواب وإن كان تاماً، لكن لما كان مشتملاً على قيد زائد قال (أقول : الأقرب) في الجواب (أن في كف وإن كان الاقتضاء بالصيغة) لأن صيغة الأمر موضوعة للإقتضاء لكن اقتضاء الكف ليس بها) أي بالصيغة (بل) الاقتضاء للكف بالصيغة (في : لا تزن ، وهو) أي الاقتضاء بالصيغة هو (المارد) في الحد فافهم (وقيل) في الجواب كف عن الزنا (باعتبار الإضافة إلى الكف أمر ، فإنه طلب (و) باعتبار الإضافة إلى الزنا نهي) وهذا الجواب على تقدير أن يكون التعريف للنهي النفسي لكن غرض الأصولي لم يتعلق به (وحدود الغير تعلم بالمقايسة إلى الأمر بالمقابلة فانتهى على منوال تعريف القاضي قول طاعة يقتضي المنهي بالكف عن المنهى عنه، وعلى منوال تعريفات الغير قول القائل لغيره، لا تفعل استعلاء، والقول لمن دونه لا تفعل أو إرادة الكف عن الفعل، ويرد عليها مثل ما يرد هناك، ويدفع بمثل ما دفع به ثمة ثم صيغته تستعمل لسبعة معان التحريم استعلاء نحو قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا
٦٩٨
الجزء 1 — ص ٦٩٨