أن
القول في البيان والمبين
اعلم أنه جرت عادة الأصوليين برسم كتاب في البيان وليس النظر فيه مما يستوجب يسمى كتاباً، فالخطب فيه يسير والأمر فيه قريب ورأيت أولى المواضع به أن يذكر
6
عقيب المجمل، فإنه المفتقر إلى البيان، والنظر في حدّ البيان وجواز تأخيره والتدريج في إظهاره، وفي طريق ثبوته ، فهذه أربعة أمور نرسم في كل واحد منها مسألة . مسألة في حد البيان
اعلم أن البيان عبارة عن أمر يتعلق بالتعريف ،والإعلام وإنما يحصل الإعلام بدليل والدليل محصل للعلم، فهاهنا ثلاثة أمور إعلام ودليل به الإعلام، وعلم يحصل من
سمي به فالنزاع لفظي، وظهر أن استدراك ما فات من لوازم القضاء فقط فافهم. عبد الجبار وأتباعه (قالوا : لو كان الإتيان بالمأمور به على وجهه مسقطاً له أي القضاء لكان المصلي بظن الطهارة أثماً وساقطاً عنه القضاء إذا تبين الحدث بعد خروج الوقت لأنه إن أمر بها) أي بالصلاة (بيقين الطهارة فلم يفعل) مع اليقين بها (فيأثم) لأنه ترك المأمور به وهو الشق الأول (وإن كفى الظن) في الصلاة المأمور بها فقد أتى كما أمر فيسقط القضاء وهو الشق الثاني (والجواب أولاً : أقول : الأمر بالطهارة الواقعية) أي نختار شقاً ثالثاً هو أن المأمور بها الصلاة مع الطهارة الواقعية، لكن الظن بقيامها كاف وصحة الظن لأنه دليل المطابقة، فإن كان مطابقاً للواقع (فذاك) كافٍ (وإلا وجب القضاء) لأنه لم يؤد المأمور به شرطه وإنما لم يأثم الظن لأنه هو المقدور، والخطأ فيه ليس من تقصيره (كالخطأ والنسيان) يسقط بهما الإثم فافهم (و) الجواب (ثانياً يمنع بطلان سقوط القضاء، لأن المسألة خلافية فلا حد أن يلتزم السقوط ويقول : الأمر كان بها بظن الطهارة (إلا أن المسألة (عند الجمهور اتفاقية فلا يتأتى في هذا الجواب من قبلهم (و) الجواب (ثالثاً بأن القضاء واجب مستأنف بأمر آخر) وليس قضاء حقيقة (و) الواجب (الأول) قد سقط) الظاهر أن هذا جواب باختيار
فرض
الشق الثاني، يعني أنه كان مأموراً بالأداء على ظن الطهارة، وقد أدى ، فقد سقط، والقضاء أيضاً قد سقط، وهذا واجب آخر (كذا في المختصر، وفيه ما فيه لأنه لم يعهد في الشرع للفجر مثلاً غير الأداء والقضاء، ولو سلم فمثل هذا يجري في كل قضاء، فلا يوجد قضاء حقيقة، وهذا الثاني في غاية السقوط، فإن القضاء إنما شرع لاستخلاص ذمة قد اشتغلت بالواجب لفواته، بخلاف ما نحن فيه، لأنه إذا سلم أن ظانّ الطهارة أدّى كما وجب لم يبق على الذمة شيء حتى يكون القضاء إسقاطاً له، وقد يجاب أولاً بأن هذا أداء ترتب على أداء الأول بالأمر، والثاني من غيره، وهذا غير دافع للإيراد، فإنه لم يعهد هذا الترتب في الشرع أصلاً، وإن قيل إنه وجد في هذه الصلاة كان استشهاداً بالمتنازع فيه، وثانياً بأنه قضاء ولو مجازاً، فليس هذا من غير المعهود، وهذا في غاية
797
الجزء 1 — ص ٦٩٦